ليبيا تبحث إدراج مستحقات العمال والمستثمرين المصريين فى موازنة 2015

تعتزم الحكومة الليبية إدراج مستحقات الشركات المصرية العاملة فى ليبيا فى موازنة 2015. وقال أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة، إنه جرى الاتفاق أمس الأول مع الجانب الليبى، ممثلاً فى وزيرى المالية والتخطيط الليبيين، على تشكيل لجنة مشتركة خلال الأسابيع المقبلة لبحث الموقف التنفيذى للمشروعات الاستثمارية المصرية فى ليبيا، التى توقفت بسبب الصراع الدائر هناك، وتقدير مستحقات المستثمرين المصريين، وإدراجها ضمن الموازنة العامة الليبية فى العام المالى المقبل. وأضاف وزير التخطيط، لـ«الوطن»، أن لقاءات ثنائية جمعت الجانبين المصرى والليبى لبحث أوضاع العمالة المصرية فى ليبيا والعمل على نقلها للأماكن المستقرة أمنياً، ومن بينها المنطقة الشرقية، إضافة لبحث ومناقشة أوضاع المعابر البرية، بما يسهل حركة النقل التجارى بين البلدين. وكان وفد ليبى، برئاسة عبدالله الثنى رئيس الوزراء المنتخب، زار القاهرة أمس الأول، لبحث العلاقات الثنائية. ووفقاً لتقديرات الغرف التجارية ومستثمرين، يوجد 150 مستثمراً مصرياً فى ليبيا بقطاعات الصناعات الغذائية والأجهزة الكهربائية والأدوات الصحية والمنتجات البترولية، وبلغت خسائر الجانب المصرى من الفوضى الأمنية فى ليبيا نحو 13 مليار دولار، بعضها عوائد العمالة المصرية التى هربت من جحيم الحرب هناك، وبعضها ناتج عن تجميد استثمارات فعلية أو ضياع فرص هائلة فى مشروعات إعادة إعمار ليبيا، حيث ضاعت حصة مصر فى إعمار ليبيا والمقدرة بنحو 10 مليارات دولار، ضمن 140 مليار دولار إجمالى تكلفة مشروعات استثمارية طرحتها الحكومة الليبية لإعادة الإعمار بعد سقوط نظام «القذافى».