المالية: اتفاق الضرائب العالمي يعيد توزيع 125 مليار دولار بقواعد محددة

10:25 ص | الأحد 10 أكتوبر 2021

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ الاتفاق التاريخي للضرائب الذي أعلنته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يتضمن إعادة توزيع نحو 125 مليار دولار من أرباح كبرى الشركات التكنولوجية بالعالم، على الدول الأخرى وفقًا لقواعد محددة، لتحصل كل دولة على نصيبها العادل من الضريبة على الأرباح، إضافة إلى فرض حد أدنى للضريبة بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات العاملة بأكثر من دولة، متوقعا أن يحقق الاتفاق إيرادات ضريبية على مستوى العالم بنحو 150 مليار دولار سنويًا؛ بما يضمن استقرار نظام الضرائب الدولية وزيادة اليقين الضريبي للشركات والإدارات الضريبية على حد سواء.

الاتفاق يُعالج التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد

وأضاف وزير المالية في بيان عنه، أنّ الاتفاق التاريخي للضرائب الذي انضمّت إليه 136 دولة بينها مصر، يُعالج التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، بحيث تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف بلدان العالم، لافتًا إلى أنّ مصر شاركت بقوة في مفاوضات الاتفاق، الذي جرى صياغته بما يلبي إلى حد كبير المتطلبات المصرية، دفاعًا عن مستحقاتنا الضريبية، وضمانًا للعدالة؛ حفاظًا على حقوق الشعب المصري، وترسيخًا للاستقرار الاقتصادى.

ولفت معيط، إلى أنّ العالم يُعيد رسم القواعد الضريبية الدولية لتتوافق مع عصر التكنولوجيا، موضحًا أنّ الثورة التكنولوجية التي شهدها العالم في العقود الماضية، كانت تتطلب بالضرورة ثورة موازية في القواعد الضريبية تلبيةً لمتطلبات العدالة والحفاظ على موارد الدول وحقوقها الضريبية.

136 دولة وافقت على الاتفاق.. وتمثل أكثر من 90% من إجمالي الناتج المحلي العالمي

وأكد وزير المالية، أنّ أولى لبنات الاتفاق وضعت أمس بعد الانتهاء منه، وذلك بالتوافق بين 136 دولة تمثل أكثر من 09% من إجمالي الناتج المحلي العالمي في صفقة تاريخية رابحة لكل الأطراف، تُبشر بانطلاقة جديدة للضرائب الدولية، وتسهم في الحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب.

الاتفاق التاريخي أحد مكاسب العولمة والتحول التكنولوجي

وقال رامي يوسف مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إنّ الاتفاق التاريخي أحد مكاسب العولمة والتحول التكنولوجي، ويحافظ على حقوق مصر من حصيلة الضرائب على نشاط الشركات متعددة الجنسيات في مصر، ويكلل جهود وزارة المالية في مكافحة عمليات نقل الأرباح والتآكل الضريبي، متوقعًا أن يُسهم الاتفاق الدولي في تعزيز الإيرادات الضريبية لمصر من نشاط الشركات العالمية العاملة بالاقتصاد الرقمي.

مصر شاركت بقوة في المفاوضات التاريخية

وأضاف أنّ مصر شاركت بجهد كبير في صياغة الاتفاق الضريبي الدولي، على نحو يحقق المتطلبات المصرية إلى حد كبير في صياغته النهائية، وأنّه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على صياغة الاتفاقية متعددة الأطراف والتوقيع عليها خلال عام 2022.