«التجارة» تنذر 300 شركة بسبب انتهاء شهادة الجودة.. منها ماركات شهيرة

09:58 ص | الأحد 10 أكتوبر 2021

أنذرت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أكثر من 300 شركة دولية ومحلية، بعضها يحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، بسبب انتهاؤ صلاحية شهادة الجودة الخاصة بها.

وكشفت القائمة - حصلت «الوطن» على نسخة منها - أنه تم توجيه تلك الإنذارات لتلك الشركات في 4 أكتوبر الجاري، استنادا للقرار رقم 34 لسنة 2015، والذي يُلزم الشركات المُصدرة إلي مصر ووكلائها المستوردين بضرورة التسجيل في سجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والتي تعرف باسم السجلات المؤهلة للتصدير.

306 شركة

وتصدرت القائمة التي شملت 306 شركة، علامات تجارية كبرى منها «بوما» الألمانية لصناعة الأحذية الرياضية، وشركة «أورينت» اليابانية لصناعة الساعات الشهيرة، وشركة «هيتاشي» التايلاندية العاملة في قطاعات الأجهزة الكهرباء، وفي الهند شركة «تيتان» للسلع الفاخرة التي تضم منتجات الذهب والمجوهرات.

وأظهرت القائمة أن عدد الشركات الأمريكية التي تم توجيه إنذارات إليها بلغ 25 شركة، منها شركات متخصصة في الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والتصنيع، بينما بلغ عدد الشركات الإيطالية التي أنذرتها وزارة التجارة نحو 40 شركة، منها شركة جوارديني للأكسسوارات، وشركة «ماكس مارا» لتصنيع وتوزيع الملابس.

15 شركة ألمانية و23 فرنسية

وبلغ عدد الشركات الألمانية التي أنذرتها «التجارة» نحو 15 شركة، كان على رأسها شركة «بوما» للأحذية الرياضية، وشركة شهيرة لتصنيع ألعاب الأطفال «سيمبا تويز».

كما بلغ عدد الشركات الفرنسية نحو 23 شركة تم إنذارها، فيما بلغ عدد الشركات الإنجليزية 17 شركة، وعدد الشركات الصينية 8 شركات، و18 شركة أسبانية، بجانب 23 شركة تركية عاملة في أغلب القطاعات الصناعية والتجارية.

وعربيا ضمت القائمة شركات من السعودية والأردن والإمارات والكويت، والجزائر والمغرب وتونس، بينما بلغ عدد الشركات المصرية التي تم إنذارها نحو 13 شركة، كان من بينها شركة لونا للاستثمارات الصناعية الشهيرة العاملة في مجال مستحضرات التجميل، وشركة الهلال للتجارة الخارجية.

و في العام 2016، قررت وزارة التجارة والصناعة إرساء قواعد جديدة لاستيراد المنتجات من الخارج، والتي تم تحديدها عبر القرار 43، الذي نص على عدم جواز استيراد أو الإفراج عن المنتجات التي يتم استيرادها إلى السوق المصرية دون تسجيلها في سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهو القرار الذي قيل وقتها إنه يستهدف ضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة من الخارج، والتأكد من عدم ورودها عبر كيانات مجهولة المصدر.