البنك الدولى: تحرير أسعار الوقود يزيد نصيب المواطن من الناتج المحلى

دعا البنك الدولى حكومات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبينها مصر، إلى خفض دعم الطاقة، مؤكداً العلاقة الإيجابية بين تحرير أسعار الوقود ونمو نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى وخلق فرص عمل وتحسن أداء قطاعات النقل والمياه والصناعات الخفيفة، وقال إن خفض الدعم يخلق اقتصاداً يتسم بالنشاط والحيوية كثيف الاستخدام للعمالة تسانده حركة عمران واسعة وقطاع زراعى منتج. وذكر تقرير «المرصد الاقتصادى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الصادر عن البنك أمس الأول، أن الآثار الضارة لنظم الدعم باهظة التكلفة، وامتدت لتشمل تحقيق معدلات نمو منخفضة بالنظر لإمكانيات المنطقة، وارتفاع معدلات البطالة وتلوُّث الهواء والاختناق المرورى فى المناطق الحضرية، كما تقوض الندرة الشديدة لموارد المياه قطاع الزراعة. وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى، شانتا ديفاراجان، إن دعم الطاقة وتقييد المنافسة يشجعان على الإنتاج كثيف الاستخدام لرأس المال وتقليل الأيدى العاملة وإضعاف مستويات التوظيف، ما يسهم فى تفشِّى البطالة فى المنطقة. مضيفاً: مع ارتفاع أسعار الطاقة ستتحول الموارد نحو الصناعات الخفيفة والإنشاءات والقطاعات الأخرى كثيفة الاستخدام للعمالة، والشركات الأصغر الأكثر حيوية ونشاطاً. وتوقَّع التقرير أن يبلغ معدل النمو فى مصر 3.1% العام المقبل، و2.7% فى تونس، و4.6% فى المغرب، وبقاء معدلات النمو فى الجزائر وإيران فى نطاق 2-3%، فيما تبلغ 5% فى البلدان مرتفعة الدخل «مُصدِّرى النفط والغاز فى الخليج». وتوقع التقرير أن يرتفع النمو فى المنطقة بمعدل طفيف ليصل إلى 4.2% فى المتوسط عام 2015، بزيادة طفيفة عن 2014.