المعهد المصرفي والخدمات المالية يطلقان ندوات عن الائتمان الرقمي

01:13 م | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021

أعلن معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، إطلاق سلسلة ندوات عن «التصنيف الائتماني الرقمي»، وذلك في حلقة جديدة من الشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبالتنسيق مع المعهد المصرفي المصري والشركة المصرية للاستعلام الائتماني.

وذكر البيان الصادر عن «الرقابة المالية» اليوم الثلاثاء، أن الهدف من سلسلة الندوات، تعزيز المعرفة بخدمة التصنيف الائتماني ودورها في مساعدة المؤسسات المالية «المصرفية – وغير المصرفية» وتمكينها من اتخاذ قرارات ائتمانية سريعة وقائمة على بيانات ذات ثقة عالية وتراعى المعايير البيئية في الاستدامة.

زيادة خبرات العاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية

وأوضح هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة والمدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن سلسلة الندوات مصممة بشكل احترافي كي تلائم العاملين في أنشطة التمويل المتعددة بالقطاع المالي غير المصرفي، وأن هذا التدريب الذي سيجرى من خلال مدرسة فرانكفورت للتمويل والإدارة عن بُعد عبر شبكة المعلومات الدولية، بداية من منتصف أكتوبر الجاري ويعتمد على مجموعة من اللقاءات تتناول نماذج لعدد من دراسات الحالة.

وقال «رمضان»، إنَّ التدريب يجرى من خلال برنامج تدريبي يشمل ثماني وحدات بحثية يتم دراستها في 23 جلسة تحاورية، مدة كل جلسة 120 دقيقة، تبدأ بالتعريف بنظام الاستعلام الائتماني ومبادئه والطرق العلمية المستخدمة لتطوير البيانات الاستراتيجية والوصول إلى نموذج تطبيقي لا يعتمد فقط على القدرة الفنية والتحليلية للقائمين على التصنيف ولكن أيضًا على قدراتهم المكتسبة عبر التدريب في رؤية العملاء بشكل سليم وفقا لبيانات دقيقة وكاملة.

ونوه مساعد رئيس الهيئة، بأنَّ تنفيذ تلك السلسة من الندوات عن التصنيف الائتماني الرقمي يأتي في إطار تنفيذ المحور التاسع من استراتيجية الهيئة الشاملة 2018-2022، والخاص بتحسين إدارة المخاطر والإنذار المبكر ضد الأزمات، من خلال رفع كفاءة العاملين بالأنشطة التمويلية غير التقليدية «كالتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر، وتمويل استهلاكي» بالمخاطر المختلفة لاتخاذ قرار منح ائتمان قائم على أسس علمية سليمة.

19 مليار جنيه أرصدة ممنوحة للمستفيدين من التمويل متناهي الصغر في 2020

وأكد «رمضان» أن الهيئة تبدى اهتمامًا كبيرا بتنمية قدرات العاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية والتي تتيح الوصول إلى تمويل غير تقليدي عقب النجاحات المستمرة التي حققها نشاط التمويل متناهي الصغر في فترة قصيرة منذ صدور القانون المنظم للنشاط في نهاية 2014، حيث بلغت حجم الأرصدة الممنوحة للمستفيدين من التمويل متناهي الصغر ما يزيد عن 19 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة ب 7 مليار جنيه فقط في عام 2017، بارتفاع بلغ ما يزيد على مرتين ونصف.

بجانب نتائج الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الأربع سنوات الأخيرة منها ما شهدناه من ارتفاع حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري بما يزيد عن مرتين، ليصل إلى 3.4 مليار جنيه في 2020 ارتفاعًا من 1.5 مليار جنيه في 2017، وفيما يخص التأجير التمويلي فقد ارتفع ارتفاعًا ملحوظًا حيث تضاعفت قيمة العقود خلال الفترة لتصل إلى 59 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة بـ29 مليار جنيه في عام 2017.