برلمانية: يجب تغليظ عقوبة خطف الأطفال لمنع تكرارها
برلمانية: يجب تغليظ عقوبة خطف الأطفال لمنع تكرارها
- عقوبة خطف الأطفال
- خطف الأطفال
- قانون العقوبات
- تغليظ عقوبة خطف الاطفال
- مجلس النواب
- عقوبة خطف الأطفال
- خطف الأطفال
- قانون العقوبات
- تغليظ عقوبة خطف الاطفال
- مجلس النواب
قالت النائبة دعاء عريبي، عضو لجنه حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب تغليظ عقوبة خطف الاطفال في المواد 288 و289 من قانون العقوبات لمنع تلك الجرائم الدخيلة على مجتمعنا المصري والتي تبث الخوف والقلق في نفوس الأسر المصرية، وذلك بعد انتشارها في الفترة الأخيرة.
الإعدام بدلًا من السجن المشدد
وحول نصوص المواد التي ترى النائبة البرلمانية ضرورة تعديلها، أوضحت: أنّ العقوبة المنصوص عليها في المادة 288 والتي تنص على «كل من خطف طفل بالتحايل أو الإكراه طفل لم يبلغ 16 سنه كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد»، مؤكدة أنه يجب تعديلها لتكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام بدلًا من السجن المشدد.
جريمة الخطف
وتابعت عضو لجنه حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه يجب تغليظ عقوبة المادة 289 بقانون العقوبات، والتي تنص على «كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا لم يبلغ 16 سنه كامله بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاثة إلى عشرة سنوات، فان كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد».
حل المشاكل الإنسانية
أوضحت عريبي، أنّ هناك العديد من الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان وحتى نتمكن من ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على ارض الواقع، ستتقدم بمقترحات للمجلس، ومنها «إنشاء صندوق في المحافظات للمساهمة في حل المشاكل الإنسانية، وتعزيز مشاركه ذوي الهمم في جميع المجالات، وتعديل تشريعي على قانون العلاقة الإيجاري بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة من شأنه التدرج في رفع قيمة الإيجار والعمل على حل الأزمة بين المالك والمستأجر».
ويشار إلى قانون العقوبات على أنه مجموعه من القواعد القانونية التي تنظم حق الدولة في العقاب على الأفعال التي تنال من المصالح الجوهرية الجديرة بالحماية القانونية، وهي قواعد معينه وضعت لسلوك الأفراد بحيث يترتب على مخالفه لهذه القواعد جزاء قانوني يتمثل في العقوبة.
