مطالبات برلمانية بتشريع جديد لتغليظ عقوبة خطف الأطفال للإعدام

03:21 م | الخميس 23 أغسطس 2018

أثارت واقعة اختطاف طفلين في أول أيام العيد من ميت سلسيل بالدقهلية والعثور عليهما مقتولين في إحدى ترع مركز فارسكور بدمياط، غضب أعضاء بمجلس النواب، الذين طالبوا البرلمان بسرعة إقرار تشريع جديد لتغليظ عقوبة خطف الأطفال إلى الإعدام.

وكان مجلس النواب، فى جلسته العامة بتاريخ 8 يناير 2018 قد وافق على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات وتغليظ عقوبة خطف الأطفال.

وقال النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه سيتواصل مع أعضاء البرلمان، بشأن إعداد مشروع قانون يقضى بإعدام كل من يخطف طفلاً، وتقديمه فى دور الانعقاد المقبل لسرعة إقراره.

وأضاف "بكرى"، أن جريمة اختطاف طفلين في أول أيام العيد من ميت سلسيل بالدقهلية والعثور عليهما مقتولين في إحدي ترع مركز فارسكور بدمياط، خطيرة، ورغم جهود الشرطة إلا أنها تكررت كثيراً، خصوصاً و أن الشارع المصري يعيش حالة صدمة ولن يهدأ إلا بعد أن يرى الخاطفين وقد لقوا جزاءهم الذي يستحقوه وإعدامهم.

وقال النائب محمد أبو حامد، إنه سبق وتقدم بمشروع قانون يقضي بمعاقبة خاطفي الأطفال بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، والإعدام إذا اقترن الخطف بسرقة الأعضاء أو القتل أو كان بشكل طائفي، وتم مناقشته فى البرلمان، إلا أن الحكومة طلبت بالتدرج في العقوبة بدءً بـ7 سنوات، ثم 10 سنوات، و12 عام، على أن يكون الإعدام فى حالة واحدة وهى إذا تم مواقعة الطفل والاعتداء عليه جنسياً، وهو ماتم الموافقة عليه إلا أن الواقع أثبت عدم جدية هذه العقوبات.

وأوضح "أبوحامد"، أن الأثر التشريعى لأي قانون يظهر بعد فترة من الزمن، وفي حال عدم وجود ردع، سيتقدم بتشريع جديد للمطالبة بالإعدام لخاطفي الأطفال، خصوصاً وأنها جريمة تشكل خطراً وتهدد أمن وسلامة المجتمع.