سيدة تشكو زوجها لمحكمة الأسرة: زور القايمة عشان يحرمني من حقوقي

10:53 م | السبت 02 أكتوبر 2021

داخل محكمة الأسرة تتعدد قضايا السيدات اللاتي يطلبن الطلاق بعد استحالة العشرة الزوجية، لأسباب مختلفة، وضمن إحدى هذه القضايا، توجهت سيدة أربعينية لمكتب تسوية المنازعات بالقاهرة، بعد يأسها من العيش مع زوجها وكذبه المتكرر عليها، الأمر الذي كان آخره تزويره لمقدم الصداق في وثيقة زواجها، حيث حوله إلى جنيه واحد لا غير، على الرغم من أنه كان 300 ألف جنيه.

زواج من 20 سنة

وروت الزوجة تفاصيل زيجتها، قائلة: «تزوجت زواج صالونات منذ أكثر من 20 عاما، عن طريق العائلة، وكان شابا وسيما، وهادئا ومتدينا ومهذبا وطموحا، وصاحب وظيفة وميسور الحال، وبطبيعة الحال وافقنا عليه، وتزوجنا بعد عام ونصف العام من الخطبة، وبعد الزواج أنجبت منه طفلين».

وأضافت الزوجة أمام محكمة الأسرة، أنها تزوجت منه زواجا شرعيا، وأنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ورزقت منه على فراش الزوجية بطفلين، ومازالت في عصمته وطاعته حتى الآن، إلا أنها تبغض الحياة معه وتخشى ألا تقيم حدود اللَّه تعالي بسبب هذا البغض، فتقدمت بطلب تسوية دون جدوى.

تهديد بالخلع

وأكملت الزوجة شكواها للقاضي بصوت مكلوم، قائلة: «كانت وتيرة الحياة هادئة إلى حد ما، لكن بدأ كل شيء في التغير على مدار الـ20 عاما، مما جعلني لا أطيق العيش معه، أو التنفس في صحبته خوفا من أن يبطش بي في وقت غضبه، فطلبت الانفصال فرفض الفكرة، وبعدها بفترة زاد الأمر سوءا، فطلبت الطلاق بكل ودٍ، فرفض وهددني بتركي ناشزا، وبعد فترة تفاجأت بتغير تصرفاته معي، ولم يعد يهمه الأمر، فهددته بالخلع، وكان رده (أعملي اللي تعمليه مش هطولي مني حاجة)».

‏الزوجة تقدم الدليل

وأثبتت الزوجة بالمستندات، أن زوجها ميسور الحال وقادر ماديا على دفع جميع مستحقاتها، لكنها تنازلت عن كافه حقوقها المالية الشرعية، مؤكدة أنه لا سبيل أمامها لاستمرار الحياة الزوجية، وتخشى ألا تقيم حدود الله تعالى، وأنها رفضت الصلح أو التسوية بينهما أكثر من مرة أمام المحكمة، على الرغم من أنها إن لم تتنازل سيكون من حقها، مقدم الصداق الحقيقي وقدرة 300 ألف جنيه، وسيارة جيب كتبها سابقا باسمها، ولكنها تنازلت عن كل حقوقها.

وتابعت الزوجة، «توجهت لمحكمة الأسرة، لأتقدم بدعوى ضده، وحينها علمت أنه زور مقدم الصداق في وثيقة الزواج، وثابت أنه مبلغ جنيه واحد لا غير، على الرغم من أنه 300 ألف جنيه، ليجعلني أعيش مرارة البحث بين الأوراق الرسمية في المحاكم حتى أثبت أنه زور في المستندات، وحتى أثبت بصورة مقدم الصداق أن أصله كان 300 ألف جنيه، وطالبت المحكمة إحالة التحقيق لإثبات الصورة».