«الدستورية»: تخصيص يوم للقضاء المصري ينسب للرئيس السيسي

09:38 ص | السبت 02 أكتوبر 2021

لأول مرة في تاريخ مصر، تحتفل الهيئات والمؤسسات القضائية بأول عيد قضائي اليوم، وهو اليوم الذي طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال اجتماعه بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية في يونيو الماضي، ليصبح الثاني من شهر أكتوبر، عيداً واحتفالاً بالقضاء المصري.

المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، قال إن الفضل في تخصيص يوم للقضاء المصري، يُنسب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي: «مسألة تخصيص يوم للقضاء المصري يشكر عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه هو الذي جعل أوطلب أن يكون للقضاء المصري يوماً موحداً، تحتفي فيه مصر كلها بقضاتها».

وأضاف رئيس الدستورية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلًا: «الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية يوم 2 يونيو الماضي، وهذا المجلس كان له مخرجات مهمة جداً، أهمها تحديد يوم موحد للاحتفال بالقضاء المصري، وكذلك تعيين المرأة المصرية في بداية السلم القضائي في كل من مجلس الدولة والنيابة العامة».

وجود يوم للقضاء المصري يضفي نوعا من التوحيد والتناسق

وأكد رئيس المحكمة الدستورية، أن تخصيص يوم موحد للقضاء المصري يجلس فيه رجال القضاء بكل جهاته وفروعه وهيئاته سوياً ليحتفوا بيوم واحد لهم جميعاً أمر مهم جداً، قائلا ً: «أن يكون هناك يوم موحد وواحد يضفي نوعا من أنواع التوحيد والتناسق بين الجهات والهيئات القضائية، عيد واحد للقضاء خطوة تذكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ويشكر عليها».

وعن عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، أكد رئيس الدستورية العليا، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمل الاستحقاق الدستوري بمساواة المرأة بالرجل، حيث أصبحت المرأة الآن تتساوى مع الرجل في التقدم لشغل وظيفة مجلس الدولة أو معاون نيابي حاملة أوراقها مع زميلها الشاب، كي تتنافس معه وتختار الجهة أو الهيئة القضائية أياً منهما الفتاة أو الشاب حسب الكفاءة.

تولي المرأة لوظائف مجلس الدولة والنيابة منحها استحقاقها الدستوري

وأشاد رئيس الدستورية العليا، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الشأن، الذي منح المرأة المصرية استحقاقها الدستوري ومساواتها مع الرجل لتتبوأ مكانها ومقامها في القضاء المصري، الأمر الذي يعطي مؤشراً قوياً جداً على أن المرأة المصرية أخذت حقها المقرر لها دستورياً.

وأكد رئيس الدستورية العليا، أن هذا القرار أيضاً يؤكد أن مصر تطبق مبادئ حقوق الإنسان، مضيفا : «فليخرس المتخرسون الذين يقولون أن مصر لا تطبق حقوق الإنسان، لأن مصر تطبق حقوق الانسان بأعلى درجاتها، وليأتوا ليروا أن المرأة المصرية في جميع الجهات والهيئات القضائية، تجلس على منصة القضاء العالية مشاركة الرجل في ارساء العدالة بكل صورها».