وزيرة التخطيط تستعرض لرئيس الوزراء سيناريوهين للنمو الاقتصادي

02:03 م | الأربعاء 29 سبتمبر 2021

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاستعراض السيناريوهات المتوقعة لأداء مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إن سيناريوهات النمو الاقتصادي على المدى المتوسط تضمنت الأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة، وتتمثل في «النمو الاقتصادي الاحتوائي والمستدام، وتحقيق مستويات عالية من التشغيل اللائق».

وأشارت السعيد، خلال عرضها في اجتماع مجلس الوزراء، إلى أن ذلك يتطلب تحقيق مستويات مرتفعة من الاستثمار المتوازن، بجانب استهداف قطاعات واعدة ذات قيمة مضافة عالية من خلال برنامج الإصلاحات الهيكلية.

السعيد: الاستثمار هو المحرك الأساسي للنمو

وأكدت وزيرة التخطيط، أن الاستثمار هو المحرك الأساسي للنمو، خاصة في الدول ذات الدخل المتوسط، ويمتد تأثير الاستثمار الإيجابي على النمو على المدى القصير والمدى الطويل؛ ففيما يتعلق بتأثير حزم التحفيز المالي على معدلات النمو.

وأضافت السعيد، أن الحزم التحفيزية، المقدرة بـ100 مليار جنيه والمخصصة لمواجهة فيروس كورونا على سبيل المثال، أسهمت مع عدد من المبادرات الرئاسية ومبادرات البنك المركزي في رفع معدلات النمو بنحو 0.3 نقطة مئوية في العام المالي 2019-2020، ونحو 0.6 نقطة مئوية في العام 2020-2021.

قطاعات واعدة ساهمات في نمو الاقتصاد

ولفتت السعيد، إلى أهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية عند وضع السيناريوهات المتوقعة للنمو الاقتصادي؛ حيث أظهرت المؤشرات أن المساهمة الكبيرة في النمو الاقتصادي، خلال الـ10 سنوات الماضية، لم تعد تقتصر على القطاعات التقليدية ذات الوزن النسبي المرتفع مثل الزراعة والصناعة، ولكنها شملت عدد من القطاعات الواعدة وحققت معدلات نمو مرتفعة مثل «قطاع الاتصالات وبعض الأنشطة الخاصة بقطاع النقل والتخزين».

وأشارت السعيد، إلى أن قطاعات الزراعة والنقل والتجارة والاتصالات من القطاعات الأقل تذبذبًا، ولذا يستهدف برنامج الإصلاح الهيكلي بشكل رئيسي قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها قطاعات تتوافق مع عدد من المعايير المستهدفة والتي تتمثل في تحقيق معدل نمو مرتفع.

وأوضحت السعيد، أن تلك القطاعات تساهم نسبيًا في النمو تتميز بالزيادة المضطردة، فضلا عن ثبات واستدامة النمو بتلك القطاعات، مع قدرتها على توليد فرص عمل لائقة، وخفض معدلات الفقر.

سيناريوهان متوقعان للنمو الاقتصادي

وفقا لما عرضته الوزيرة تشير السيناريوهات المتوقعة حول النمو الاقتصادي، أن هناك سيناريوهان الأول هو «خط الأساس»، الذي يفترض نمط نمو حذر على المدى المتوسط مع استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا، والثاني هو «السيناريو المتفائل» نجاح برنامج الإصلاحات الهيكلية القطاعية وتعافيًا أسرع من تداعيات جائحة كورونا، مؤكدة أن كل التقديرات يتم مراجعتها بشكل شهري في ظل استمرار تلك التداعيات.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن أهم المستهدفات الخاصة بالمالية خلال الفترة المقبلة، والتي من بينها العمل على عودة المسار النزولي لنسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى بدءا من العام المالي الحالي 2021-2022.