شركات «الشرطة الخاصة» فى مصر
شركات «الشرطة الخاصة» فى مصر
انفلات أمنى وعمليات سطو مسلح اجتاحت المناطق الصناعية والسكنية على السواء بعد «25 يناير»، قبل أن تتطور هذه العمليات إلى إرهاب منظم بعد «30 يونيو»، ما أدى إلى حدوث نشاط مكثف لشركات الحراسة والأمن الخاصة فى مصر، حيث تحولت لأحد أكبر المستفيدين من ضعف الحالة الأمنية فى البلاد. الاستعانة بشركات الحراسات الخاصة أو «الشرطة الموازية» على نحو موسع كانت إحدى أبرز الظواهر التى شهدتها مصر على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، فالأمر لم يعد قاصراً على عمليات نقل الأموال أو تأمين المنشآت الخاصة أو المناطق الصناعية فحسب، بل امتد ليشمل منشآت حكومية وجامعات وأندية رياضية ومدارس ومستشفيات ومجمعات سكنية أيضاً. واستطاع «بيزنس» الأمن الخاص أن يحقق أرباحاً طائلة، فالشركات ارتفع عددها، والطلب على خدماتها زاد بنسب كبيرة، والخدمات ذاتها أصبحت متنوعة لحساب من يدفع. ومؤخراً أعلنت جامعة القاهرة عن استعانتها بشركة «فالكون» للأمن والحراسة لتأمين الجامعة مع بدء العام الدراسى، وهو الإجراء الذى كانت اتخذته من قبل جامعة الأزهر، إحدى أكثر الجامعات اشتعالاً بالمواجهات مع طلاب الجماعة الإرهابية «الإخوان».
وما بين «بودى جارد» و«حراسة منشآت» و«زرع كاميرات مراقبة» و«تسليح خاص» تنوع نشاط شركات الحراسات الخاصة التى بدأت عملها فى مصر فى السبعينات لتجذب آلاف الواقفين فى طابور البطالة، كما تطرح سؤالاً حول الحدود الفاصلة بين الشرطة «الرسمية» والشرطة «العرفية» والحدود الآمنة بين «الأمن العام» والأمن الخاص».
