إلزام جمعية «إنشاءات» برد 150 ألف جنيه لـ«محاجر سيناء»: قيمة زلط ورمل

11:40 ص | الأحد 26 سبتمبر 2021

أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم القضاء الإداري الصادر عام 2017، والمتضمن إلزام إحدى جمعيات الإنشاء المعمارية برد مبلغ 150 ألف جنيه قيمة المواد المحجرية من رمال وزلط، والمستخدمة في عملية استكمال وتطوير مستشفى الطور العام، وعملية إنشاء المركز الصحي الحضري بطور سيناء، وذلك للجهة الإدارية الممثلة في مشروع المحاجر بمحافظة جنوب سيناء، ورفضت المحكمة رد الفوائد القانونية عن هذا المبلغ.

وألزمت المحكمة الطرفين بالمصروفات القضائية مناصفة بينهما.

حيثيات رد 150 ألف جنيه لـ«محاجر جنوب سيناء»

واستندت محكمة الدرجة الأولي في حكمها الصادر، إلى أنه يستحق على الجمعية المدعى عليها مبلغ مقداره 194.458.24 جنيها قيمة المواد المحجرية التي استخدمتها في تنفيذ العمليتين، من رمال وزلط وسن من المحاجر التابعة للمحافظة، إلا أنه ولما كانت الجهة الإدارية خصمت من الجمعية مبلغ 44.430 جنيها تحت حساب قيمة المواد المحجرية سالفة البيان، ومن ثم فقد وجب استنزال هذا المبلغ من إجمالي المستحق للجهة الإدارية لدى الجمعية.

المحكمة ألزمت الجمعية بناءً على آخر عمليتين

وقضت المحكمة بإلزام الجمعية بأن تؤدي للجهة الإدارية المدعية مبلغ 150.27 جنيها كطلبها بعريضة دعواها، باقي قيمة المستحق لها عن كمية المواد المحجرية المستخدمة في العمليتين المذكورتين.

ورأت المحكمة أن الحكمين الصادرين بالدرجة الأولى في الشق المتعلق بإلزام المدعى عليه (الطاعن) بأن يؤدي للجهة الإدارية، وهي مشروع المحاجر بمحافظة جنوب سيناء، مبلغا مقداره مائة وخمسون ألفا وسبعة وعشرون جنيها، باقي قيمة المبالغ المستحقة لها عن كمية المواد المحجرية المستخدمة في عمليتي استكمال وتطوير مستشفى الطور العام بمحافظة جنوب سيناء، وإنشاء المركز الصحي الحضري بمدينة الطور بذات المحافظة.

وذكرت المحكمة، أن الحكم المطعون فيه استقام على صحيح سنده، وأصاب وجه الحق وصحيح حكم القانون، واستخلص النتيجة التي انتهى إليها استخلاصا سائغا من أصول ثابتة بالأوراق تكفي لحمل قضائه على محمل الصحة، وأنه ليس في تقرير الطعن وأسانيده ما ينال من صحة الحكم الصادر الأول.