خبير معلومات: قريبا اختفاء برامج تسجيل المكالمات الهاتفية دون إذن
خبير معلومات: قريبا اختفاء برامج تسجيل المكالمات الهاتفية دون إذن
- تسجيل المكالمات
- تسجيل المكالمة
- خاصية تسجيل المكالمة
- تسجيل بدون إذن
- تسجيل المكالمات
- تسجيل المكالمة
- خاصية تسجيل المكالمة
- تسجيل بدون إذن
قد يقع البعض في فخ تسجيل المكالمات الهاتفية دون علمهم بذلك، الأمر الذي قد يوقعهم في العديد من المشكلات، فهل هناك طريقة لمعرفة أن الطرف الثاني في المكالمة يسجل لك المكالمة بدون إذن؟ وهل هناك عقوبة لذلك في القانون؟
في البداية، يكفل الدستور حماية الحرية الشخصية للأفراد، فوفقًا للمادة 45 من الدستور المصري، فإن «لحياة المواطنين الخاصة، حرمة يحميها القانون، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمتها وسريتها مكفولة، ولا يجوز الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفقا لأحكام القانون».
القانون يكفل سرية المراسلات البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية
كما أنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه «يجوز للنيابة العامة أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والطرود والمطبوعات وأن تراقب المحادثات اللاسلكية»، كما وضع الدستور عقوبات على تسجيل المكامات بدون إذن تصل إلى السجن 5 سنوات وفقا لنصوص المواد 95 و95 مكرر، و206 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقال تامر محمد خبير المعلومات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن برامج التسجيل الحديثة التي يتم تحميلها من المتاجر، عبر الهاتف، أو الموجودة على الهاتف بالأساس، تقوم تلقائيا بتوجيه رسالة للطرف مستقبل المكالمة تنبهه على مسألة تسجيل المكالمة، عند تشغيل خاصية التسجيل، وتمنحه حق السماح أو الرفضل للتسجيل.
تطبيقات التسجيل دون إذن مسبق في طريقها للزوال
وتابع، «لكن هناك بعض البرامج مازالت تعمل بالآلية التي لا تراعي احترام حق الآخر، وتقوم بالتسجيل إما تلقائيا أي دون إرسال رسالة للطرف الثاني من المكالمة»، مشيرا إلى أنه في الغالب لن يشعر الشخص الذي يتم تسجيل مكالمته بذلك.
وأضاف تامر محمد، خبير المعلومات، أن برامج تسجيل المكالمات الهاتفية لم تكن ملتزمة بتطبيق حماية البيانات الشخصية، وبالتالي لا يتمكن الشخص من معرفة أنه سيتم التسجيل له، مؤكدا أن برامج تسجيل مكالمات يتم التنبيه عليها لكي تلتزم بمعايير حماية حقوق الفرد، مؤكدا أن التسجيل دون إعلام الطرف الآخر في طريقه للإلغاء، حتى أنه عندما يطلب الفرد تحديث تطبيقات التسجيل لن يتم مستقبلا التحديث إلا مصحوبا بمنح الإذن للطرف الثاني.
