وزيرة التخطيط تلقي محاضرة تثقيفية عن ملامح «حياة كريمة»

11:11 م | الخميس 23 سبتمبر 2021

ألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محاضرة تثقيفية بعنوان «ملامح التجربة التنموية (حياة كريمة)»، التي عقدتها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، في مستهل موسمها الثقافي لعام 2021-2022، بحضور عدد كبير من الباحثين والمعنيين بالمجال.

وأوضحت وزيرة التخطيط خلال المحاضرة التثقيفية، أنه في إطار إطلاق الإصدار الجديد من رؤية مصر 2030، الذي يعتمد على التشاركية على الحوار، تم الانتهاء من تحديث كل ما له علاقة بالمستحدثات الجديدة، سواء ما ظهر منها بعد الإصلاح الاقتصادي، أو المستحدثات التي ترتبت على جائحة كوفيد 19، مؤكدة أن الجائحة فرضت على العالم أجمع، إعادة ترتيب أولوياته، مشيرة إلى أن مصر قامت كذلك، بإعادة ترتيب أولوياتها وفقًا للأولويات العالمية.

مصر لا تختلف عن العالم فيما يرتبط بالرقمنة

وأكدت السعيد، أن مصر لا تختلف عن العالم فيما يرتبط بالرقمنة، وأهمية الحفاظ على الأمن الغذائي، وأهمية التعليم والتعلم عن بعد، تغيير الوظائف، موضحة أن كل تلك الأمور تم تحديثها بوثيقة رؤية مصر 2030، التي تمثل وثيقة الدولة بأكملها، وليست الحكومة فقط، مشيرة إلى مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، وباحثين مستقلين ومحايدين.

هالة السعيد: حياة كريمة تمثل مبادرة تنموية غير مسبوقة

واقترحت السعيد، إقامة عددًا من اللقاءات بالجمعية للتحاور والتشاور في حوار مجتمعي، بشأن الوثيقة المحدثة، والاستفادة من كل الآراء، للانتهاء من عملية التحديث بشكل لائق، استعدادًا للإطلاق بداية العام الجديد.

واستعرضت السعيد خلال المحاضرة، منظومة مبادرة حياة كريمة، موضحة أنها تمثل مبادرة تنموية غير مسبوقة في حجم المخصصات المالية بها ومجالاتها والمدى الزمني لها، وكذلك الفئات التي تستهدفها، مؤكدة أنها تستهدف أكثر من نصف الجمهورية.

وأكدت وزيرة التخطيط، أنها لا توجد دولة عملت في تجربتها التنموية على الريف بأكمله، كتجربة الدولة المصرية، موضحة أنه عند الانتهاء من المشروع، سنشهد تغير في وجه الحياة وجودتها في الريف المصري، وبالتالي في المجتمع المصري، متابعة أنه سيجري خلق حالة تنموية في المجتمع المصري، من خلال كم المصانع والأفراد التي ستعمل بها، ما يسهم في إحداث حالة تنموية كبيرة جدًا.

58 مليون مواطن يستفيدون من مبادرة حياة كريمة

وأضافت السعيد، أن وضع الخطة متوسطة المدى السنوية يكون وفقًا للإطار الحاكم، الذي يتمثل في الدستور المصري وتكليفات القيادة السياسية، ورؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة الأممية، وكذا أجندة أفريقيا 2063، وبرنامج عمل الحكومة، وكذا المستحدثات، مؤكدة مراعاة موضوعات التعافي الأخضر في كل المشروعات، وتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وذلك لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.

وتناولت السعيد الحديث حول الملامح والمميزات الأساسية لمبادرة حياة كريمة، موضحة أن أبرز ما يميز تلك المبادرة، هو مشاركة كل أجهزة الدولة بها، من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني، بجانب الهيئات الاقتصادية كافة، وهيئة المجتمعات، فضلاً عن كونه مشروع قومي تبناه الرئيس، وتم إطلاقه في 2019، إلى جانب كونه المشروع الأكبر على المستوى القومي، بتكلفة تبلغ نحو 800 مليار جنيه، يتم ضخها في 3 سنوات، يستفيد منه 58 مليون مواطن، موضحة أن المشروع يغطى أهداف التنمية المستدامة الـ17 حيث يتناول الحد من الفقر وتوفير فرص العمل والمساواة والمستوطنات الخضراء والمستدامة.

حياة كريمة تغطى أكثر من 4500 قرية

وأضافت السعيد، أن المبادرة تعمل كذلك وفقًا للتخطيط المبنى على الأدلة، حيث يتم القياس قبل البدء في البرنامج، وبعد الانتهاء منه، من حيث التأثير على الفقر وفرص العمل، وجودة الحياة، متابعه أن الوزارة قامت بإنشاء اّلية كبيرة للرصد والتقييم والمتابعة، وهي اّلية مصرية خالصة، تتميز بكونها مميكنة، لتحصر العمل بشكل مميكن وتمكن كل الوزارات والهيئات من الدخول عليها، والخروج بمؤشرات أداء، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من الشباب، لقياس مستوى رضا المواطنين.

وأكدت السعيد أن مبادرة حياة كريمة هي المشروع الأضخم على مدار النصف قرن الماضي، موضحة أن المشروع يغطى أكثر من 4500 قرية و28 ألف تابع و 175 مركز على مستوى 20 محافظة، متابعه أنه تم البدء بالمراحل التمهيدية حيث تم البدء بـ 375 قرية بداية منذ بداية عام 2019 حتى منتصف 2020 بتخصيص حوالي 15.5 مليار جنيه، مؤكدة أن سيادة الرئيس وجه بمشاركة كل مؤسسات الدولة وتجهيز مواردها للمشاركة بالمشروع وإحداث تكامل بين كل المؤسسات لما لهذا المشروع من مردود إيجابي على المواطنين، وسرعة إنجاز المشروع حرصًا على استشعار المواطن بجودة الحياة على أرض الواقع.

المبادرة تهدف إلى تحسين المعيشة والاستثمار في البشر

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى تضافر كل هيئات ومؤسسات الدولة، للعمل بالمشروع، والانتهاء منه في خلال 3 سنوات، موضحة أن حجم العمل بالمشروع، وكم المؤسسات المشاركة للانتهاء من القرى كبير جدًا، موضحة أنه يتم الاستناد إلى عدد من المعايير، التي تتضمن عدد فقراء ريف المركز من جملة سكان ريف المركز، تركز قرى مراكب النجاة، نسبة الأمية، الأفراد فوق سن 15 عاما، الأسر التي يعولها الإناث والأسر المحرومة من شبكة مياه عامة، والأسر المحرومة من الاتصال بشبكة صرف صحي، لمتابعة جودة الحياة، مؤكدة أن كل تلك المؤشرات، تتم وفقًا للمسح الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على أرض الواقع.

وأوضحت السعيد، أن المبادرة تهدف إلى تحسين المعيشة والاستثمار في البشر، وتحسين خدمات البنية الأساسية والعمرانية والصرف الصحي والمياه ومشروعات الرصف والطرق، وجودة خدمات التنمية البشرية من تعليم وكثافة فصول ووحدات صحية ومراكز شبابية وفرص تشغيل، موضحة أهمية توفير فرص العمل لاستدامة كل تلك الجهود، مؤكدة تركيز كل المؤسسات، على توفير فرص العمل بشكل متكامل لاستدامتها.

وتابعت السعيد، أنه بنهاية المرحلة الأولى من المبادرة، تم الوصول إلى 17% من السكان، موضحة أن العام المقبل، سيكون تم تغطية 35% من السكان، وبنهاية عام 2023 سيتم تغطية حوالي 58% من إجمالي السكان بإجمالي القرى المستهدفة.

وأكدت السعيد، أن المبادرة ستمثل أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى تسجيل المبادرة على المنصة الخاصة بمنصة أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، كأفضل المبادرات التنموية على مستوى العالم، كما أشارت السعيد إلى إطلاق مبادرة «أصلك الطيب»، بالتعاون مع وزارة الهجرة لكل المصريين بالخارج، لمن يريد المشاركة في تنمية القرى الخاصة بهم.