القطاع الخاص يستعد لصرف 2400 جنيه حدا أدنى للأجور أول يناير

تنتهي مهلة المجلس القومي للأجور للمصانع والشركات، تقديم ما يفيد تضررها من قرار تطبيق الحد الأدني للأجور بواقع 2400 جنيه على العاملين في القطاع الخاص، في أكتوبر المقبل، تمهيداً لبدء التطبيق أول يناير.

قالت مصادر بالمجلس القومي للأجور لـ«الوطن» إن المجلس تلقى اعتراضات من بعض الشركات العاملة في قطاعات متضررة من آثار الجائحة، وأخرى قدمت تبريرات غير واقعية، بشأن تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور في منشآتها.

المجلس القومي للأجور

وتوقعت المصادر، بأن تلجأ وزيرة التخطيط هالة السعيد، باعتبارها رئيس المجلس القومي للأجور، إلى تنظيم مؤتمر صحفي في أكتوبر المقبل، للإعلان عما تلقاه المجلس من ملاحظات بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور في يناير 2022، مشيراً إلى أن صرف الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهرياً أصبح إلزامياً بموجب قرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 57 لسنة 2021، والصادر قبل أيام، ومنشور في الجريدة الرسمية، بشأن تطبيق الحد الأدنى اعتباراً من 1 يناير 2022 محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.

2400 جنيه شهريًا

وسبق أن أعلن المجلس القومي للأجور برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في يونيو الماضي، تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهريًا، ونص القرار الذي تم نشره قبل أيام في الجريدة الرسمية على أن سيتم مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها حاليًا الالتزام به واستثنائها من تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بها، وهو ما يأتي في إطار سعى الحكومة لتبني آليات مرنة تشجيعًا لأصحاب الأعمال على التطبيق.

• المجلس القومي للأجور
• وزيرة التخطيط
• وزارة التخطيط
• المرتبات
• القطاع الخاص
• المجلس القومي للأجور
• وزيرة التخطيط
• وزارة التخطيط
• المرتبات
• القطاع الخاص