تحذير من شعبة المحمول: هواتف صينية مغشوشة في الأسواق بأسعار رخيصة
تحذير من شعبة المحمول: هواتف صينية مغشوشة في الأسواق بأسعار رخيصة
- أسعار المحمول
- شعبة المحمول
- الغرف التجارية
- الموبلايات الصينى
- أسعار المحمول
- شعبة المحمول
- الغرف التجارية
- الموبلايات الصينى
أكد عدد كبير من تجار وأصحاب محلات بيع الهواتف، أن مبيعات المحمول قد شهدت ارتفاعا بمعدلات تراوحت بين 5 إلى 10% خلال الشهرين الماضيين يوليو وأغسطس.
شعبة تجارة المحمول: انتعاش المبيعات بنسبة 10%
وقال حمد النبراوي، عضو شعبة تجار المحمول، في تصريحات خاصة لـ« الوطن»، إن حركة المبيعات بالأسواق شهدت نموا جيدا خلال الشهرين الماضيين بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10%، متوقعا ارتفاع حركة المبيعات خاصة للأجهزة الجديدة كونها هي التي تثري حركة المبيعات.
وأوضح النبراوي، أن محلات المحمول كانت تواجه ركودا شديدا في حركة المبيعات بسبب الامتحانات وتراجع القوة الشرائية، إلا أن انتهاء العام الدراسي وإعلان النتائج انعش المبيعات.
شعبة المحمول: انتشار كبير للهواتف الصينية في الأسواق
وأوضح «النبراوي» في تصريحات خاصة أن هناك انتشارا كبيرا وواسعا للهواتف الصينية المقلدة المغشوشة والمهربة في الأسواق، خاصة وأنها تنتشر عندما تطرح الشركات الرسمية أي إصدارات جديدة بالأسواق، ويفضلها عدد كبير من المستهلكين لرخص سعرها، فيما يقبل آخرون على أنواع «هاي كوبي» للمحمول، مضيفا أن الشركات لجأت إلى سياسة حرق الأسعار خلال الأسابيع الماضية، مع استمرار تراجع الطلب وانخفاض حجم المبيعات بنسب كبيرة.
وأشار «النبراوي» إلى أن غالبية الشركات خفضت أسعار هواتفها المحمولة بما يتراوح بين 100 و300 جنيه خلال الفترة الماضية، ما تسبب في تكبد كبار التجارة خسائر حادة، فيما يعتمد الموزعون على نسبة التعويض التي تصل إلى 3% في بعض الشركات.
ارتفاع مبيعات الإكسسوارات في أسواق المحمول
وفى سياق متصل، قال ياسر فؤاد، عضو شعبة المحمول بغرفة القاهرة، إن السلع الصينية المستوردة في صدارة مبيعات الإكسسوارات لديه وأن الموزعين في المحافظات يطلبون كميات ضخمة في ظل انتعاش المبيعات.
وأضاف فودة، بأن إكسسوارات الموبايل تتأثر بمعدلات الطلب على الهواتف الجديدة، فكلما زاد الإقبال على شراء الهواتف ارتفعت مبيعات إكسسواراتها.
ويشار إلى أن مبيعات المحمول في السوق المحلية خلال شهر يوليو الماضي سجلت نموًا بنسبة 11% لتصل إلى مليون و436 ألف جهاز بقيمة بلغت 284 مليون جنيه، مقارنة مع نحو مليون و297 ألف وحدة بقيمة 246.8 مليون في الفترة المقابلة من العام السابق.
ويذكر أنه في وقت سابق، قررت وزارة الصناعة، إلزام شركات أجهزة الهواتف المستوردة، بالتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، قبل السماح لها بتوريد شحناتها إلى مصر.
وبحسب القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2019، أضيفت مجموعات سلعية جديدة للقرار رقم 43 لسنة 2016، الذي ينظم عملية تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر، من بينها أجهزة الهاتف المحمول.
