3 قرارات تجد طريقها للتنفيذ بمجتمع المستوردين.. أبرزها الاستيراد بالمعايير الأوروبية

3 قرارات تجد طريقها للتنفيذ بمجتمع المستوردين.. أبرزها الاستيراد بالمعايير الأوروبية
- المستوردين
- قانون الجمارك الجديد
- التسجيل المسبق للشحن
- التسجيل المسبق للشحنات ACI
- الجمارك
- الاستيراد بالمواصفات الأوروبية
- المستوردين
- قانون الجمارك الجديد
- التسجيل المسبق للشحن
- التسجيل المسبق للشحنات ACI
- الجمارك
- الاستيراد بالمواصفات الأوروبية
يترقب مجتمع المستوردين، بداية تنفيذ ثلاثة قرارات خاصة بالمستوردين، وهي التسجيل المسبق للشحن، الاستيراد بالمعايير الأوروبية، لائحة قانون الجمارك الجديد، التي كان محددا لها مدد مختلفة للتنفيذ.
وترصد «الوطن» في هذا التقرير، تلك القرارات والتطورات المتعلقة بهذه القرارات ومواعيد تنفيذها كالتالي:
القرار الأول: التسجيل المسبق للشحن
مع بداية شهر أكتوبر 2021، تكون انتهت المدة المحددة للانضمام لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، حيث لن يتم السماح بدخول أي بضائع إلى الموانئ البحرية المصرية مشحونة من الخارج اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل إلا من خلال نظام «ACI».
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أعرب عن شكره وتقديره لشركاء النجاح من المستوردين والمستخلصين الجمركيين والشركات المُصدرة والشركات العالمية متعددة الجنسيات التي بادرت بالانضمام إلى منظومة «ACI»، بما يعكس حرص مجتمع الأعمال على الإسهام الفعَّال في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية الذى يجعل من مصر وجهة عالمية للتجارة الدولية.
وتجاوز عدد المسجلين حتى الآن 18 ألفًا، وأصدرت المصلحة 26 ألف رقم «ACI»، وسجل 28 ألف مُصدِّر أجنبي حسابات على «بلوك تشين»، منذ انطلاق نظام التسجيل المسبق للشحنات تجريبيًا في شهر أبريل الماضي.
القرار الثاني: الاستيراد بالمعايير الأوروبية
كان الرئيس عبد الفتاح قد وجه، خلال افتتاحه ميناء الإسكندرية، بعدم السماح بدخول أي بضائع، إلا طبقًا للمعايير والمواصفات الأوروبية، بدءًا من مارس المقبل، ما يحد من دخول البضائع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات، ويخدم الاقتصاد المصري، فضلًا عن ميكنة التعاملات مع الجمارك.
القرار الثالث: لائحة قانون الجمارك الجديد
كانت وزارة المالية، قد أصدرت مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، الذي تمت الموافقة عليه في نوفمبر الماضي، واستحدثت مادة جديدة شملتها اللائحة التنفيذية، تحدد رسوم ومصاريف استخراج صور المستندات والأوراق الرسمية عن البضائع الواردة في الدائرة الجمركية لم تكن موجودة في اللائحة السارية قبل التعديل.