"المركزي" يحذر البنوك من التلاعب بأسعار الفائدة
حذر البنك المركزي البنوك العاملة بالسوق المصرية من التلاعب بمعدلات الفائدة، أو الإعلان عن عوائد لا تعكس الأسعار الفعلية المطبقة التي يحصل عليها العملاء، فيما يخص المنتجات المصرفية المقدمة، سواء الودائع أو القروض.
وقال البنك، فى خطاب إلى البنوك أمس، إنه "لوحظ مؤخرا استمرار عدم التزام البنوك بقواعد الإفصاح الواردة بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، وذلك بالإعلان عن عوائد لا تعكس أسعار العوائد السنوية الفعلية المطبقة التي يتحملها العملاء".
وأشار "المركزي" إلى موافقته على إلزام البنوك بضرورة التعاقد والتطبيق والإعلان عن معدلات العائد الفعلية على المنتجات المصرفية المقدمة السنوية لعملائها (الودائع والقروض، وغيرها)، بهدف تحسين منظومة حماية المستهلك بما يساهم في تعزيز ثقة العملاء في القطاع المصرفي وتطوير مبدأ الشمول المالي.
وشدد "المركزى" على أنه "في حال التعاقد مع بعض الجهات من موردي السلع والخدمات، لتمويل شراء تلك السلع والخدمات بالتقسيط فإنه يتعين أن يتضمن العقد المبرم مع تلك الجهات ضرورة التعاقد والتطبيق والإعلان عن معدلات العائد الفعلية والإفصاح عنها وفقًا لما تقدم، كما يحظر التعاقد أو التطبيق أو الإعلان بمعدلات من خلال البنك أو موردي السلع والخدمات".