خبير عقاري: دور الدولة مطلوب لضبط السوق وحماية حقوق المواطنين

قال المهندس خالد فاروق الخبير العقاري، إنَّ السوق العقاري يتحمل ضخ أموال كبيرة لأن الدولة في حالة توسع رهيب الفترة الحالية، وهناك مناطق كثيرة للاستثمار العقاري بالمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغيرهما، وهناك فرص كبيرة لضخ الأموال بغرض الاستثمار العقاري، والسوق قادر على استيعاب الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، والكل يتنافس معاً، والسوق يسمح بذلك، والأهم كما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الجودة والالتزام في التسليم.

الدولة تعمل على إحداث التوازن في السوق العقاري

أضاف «فاروق»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الدولة تعمل على إحداث التوازن في السوق العقاري، فتدخل بمشروعاتها مثل الاسكان الاجتماعي وسكن مصر، وهو ما يؤدي إلى توازن السعر، ومقارنة عادلة بين أكثر من وحدة، وهو ما يدفع المطور العقاري ألا يبالغ في أسعار وحداته.

وأوضح  أنَّ الدولة تعمل في العديد من المناطق الجديدة، عبر تنفيذ وحدات تناسب كل الشرائح الاجتماعية، وهي بذلك تؤدي دورها بالتوسعة العمرانية وجذب السكان، وهي تدخل المناطق الجديدة أولاً على أن يتبعها المطورين العقاريين بعد ذلك.

أسعار الوحدات المحددة من الدولة عادلة 

وأشار الخبير العقاري، إلى أنَّ السعر الذي تحدده الدولة في منشآتها هو سعر عادل ومدروس، فهي تدعم بعض المشروعات مثل الإسكان الاجتماعي، وهناك أيضاً السكن الخاص بمتوسطي الدخل، والمطورين العقاريين يقارنوا في ضوء هذا السعر الأخير الذي تطبقه الدولة.

وأكّد أنَّ «هناك توازن في الأسعار لأن الدولة بدأت تشارك بمشروعاتها بقوة، وهو ما يؤدي إلى توازن في الأسعار، وفي ظل وفرة المعروض، يقارن المواطنين بين الوحدات الحكومية والأخرى الخاصة بالقطاع الخاص، ومصر ماضية نحو مرحلة مهمة في البيع النظيف للوحدات، لضمان تسليم الوحدات للمواطنين بأعلى جودة، والرئيس السيسي أكدّ ذلك حينما اشترط تنفيذ 30% من الوحدات قبل قيام أي شركة بفتح باب الحجز على الوحدات، ودور الدولة مطلوب في ذلك حماية للمواطنين وأموالهم».

• العقارات
• الاستثمار العقاري
• السوق العقاري
• المدن الجديدة
• التمويل العقاري
• وزارة الإسكان
• العقارات
• الاستثمار العقاري
• السوق العقاري
• المدن الجديدة
• التمويل العقاري
• وزارة الإسكان