حقوق إنسان النواب: نعيش يوما تاريخيا.. والاستراتيجية تتطلب تشريعات جديدة
حقوق إنسان النواب: نعيش يوما تاريخيا.. والاستراتيجية تتطلب تشريعات جديدة
- شباب الأحزاب والسياسيين
- مجلس النواب
- محمد عبدالعزيز
- السيسي
- حقوق الإنسان
- شباب الأحزاب والسياسيين
- مجلس النواب
- محمد عبدالعزيز
- السيسي
- حقوق الإنسان
قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه في قمة سعادته اليوم، بعدما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحًا: «اليوم كان يوما تاريخيا يمثل حلما كنا نطالب به في مجال حقوق الإنسان منذ فترات طويلة، وسعدت بالمشاركة في هذه المناقشات المتعلقة بالاستراتيجية مرتين، مرة حينما كنت عضوا في المجلس القومي لحقوق الإنسان ثم انتخبت نائبا عن الشعب ووكيلا للجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، فأعيدت المناقشات في مجلس النواب وتم استطلاع الرأي وكان هناك تقدما في المناقشات واطلعنا على المسودة قبل الأخيرة للاستراتيجية وأدلينا برأينا فيها».
طرح قانون حرية تداول المعلومات في الاستراتيجية
وأضاف «عبد العزيز» خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض على شاشة «الحياة»: «وفي لجنتنا بمجلس النواب نعي أن هذه الاستراتيجية تستلزم تشريعات جديدة وتعديلات على تشريعات قائمة، وبدأنا في قياس الأثر التشريعي لتشريعات قائمة حتى تتوافق مع هذه الاستراتيجية والحاجة إلى تشريعات جديدة، فمثلا جرى طرح قانون حرية تداول المعلومات في الاستراتيجية».
مجهود كبير بذلته اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان
وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: «على مدار سنة ونصف بذلت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان مجهودا مضنيا وأشكر وزير الخارجية سامح شكري رئيس اللجنة والأمين العام المؤسس السفير أحمد إيهاب جمال الدين رئيس البعثة المصرية الدائمة في جنيف، وقامت باستطلاع الآراء من مختلف الجهات مثل المجتمع المدني والشخصيات العامة، وخرجنا باستراتيجية متكاملة».
وتابع: «الاستراتيجية تؤكد أن حقوق الإنسان ملف متكامل يجب السير فيه وفق مسارات متوازية وأن الحقوق مرتبطة ببعض، وحينما تريد تحقيق حقوق سياسية لا بد أن تحقق حقوقا اجتماعية واقتصادية، ولا يمكن تقديم تنمية ونهضة حقيقية بحقوق اقتصادية فقط دون حقوق مدنية وحقوق سياسية، ولا يجب إهمال دور المرأة وذوي الإعاقة والشباب، لذلك جرى تخصيص محور كامل لحقوق المرأة وذوي الهمم والشباب وكبار السن، كما يجب نشر ثقافة حقوق الإنسان والوعي المجتمعي بها، لذلك فإن هناك محور كامل عن تعزيز القدرات وتنظيم التدريبات المتعلقة بحقوق الإنسان».
