اتحاد الجمعيات الأهلية يحيي الرئيس على إعلان 2022 عاما للمجتمع المدني: نقلة كبيرة

قال الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنَّ المجتمع المدني معني تمامًا بحقوق الإنسان في أكثر من محور، مشيرًا إلى أنَّ الأول هو التوعية للمواطنين بحقوق الإنسان التي نص عليها الدستور والوثيقة والاستراتيجية الجديدة، وهذه هي مسؤولية المجتمع الأهلي متمثلة في «الاتحادات، والجمعيات المواطنين» بهدف توعية المواطنين في حقوقهم في كافة مجالات الحياة

وأضاف «عبدالقوي»، في تصريحات صحفية له، أنَّ الأمر الثاني هو توفير بيئة جيدة لحقوق الإنسان، من خلال البدء بقانون تنظيم العمل الأهلي الذي يعطى فرصة جيدة لحقوق الإنسان، التشكيلات والاتحادات النوعية والتي يرتبط بها الحقوق في الممارسة بشكل فاعل وجيد.

الاتحاد معني بتوفير حقوق الإنسان في مجالات عديدة سواء الخدمية أو التنموية

ولفت إلى أنَّ الاتحاد معني بتوفير حقوق الإنسان في مجالات عديدة سواء الخدمية أو التنموية ومنها على سبيل المثال الخدمات الصحية، وهي جزء من حقوق الإنسان التي نص عليها الدستور في المادة 18، وهي عبارة عن تقديم خدمات صحية مجانية للمواطنين أو بقيمة رمزية تتوافر مع ظروفهم وإمكانياتهم

وأشار إلى أنَّه يتمّ أيضًا تقديم الخدمات التعليمية من خلال إنشاء مدارس في المراحل التعليمية والجامعات، وهذا ليس بهدف الربح ولكن لتوفير الخدمات التي تعد حق من حقوق الإنسان في المادة 19 للدستور، أيضًا نسهم في توفير الغذاء وهو حق دستوري وحق من حقوق الإنسان، من خلال بنك الطعام والجمعيات والمؤسسات المختلفة، مبينًا أنَّ حقوق الانسان تقوم على توفير سكن كريم.

واستكمل: «كما نشارك أيضا في المبادرات الرئاسية حياة كريمة، و100 مليون صحة، إلى جانب التوعية، ففي أثناء إعداد الدستور نظمنا بعمل حملة قوية عن توعية المواطنين بالمشاركة في حقهم الدستوري، وأيضًا توعية المواطنين على المشاركة في الانتخابات النيابية سواء في مجلسي النواب أو الشيوخ».

المجتمع المدني يشارك في «حياة كريمة» منذ اللحظة الأولى

وأكّد أنَ «هذه الإجراءات يمارسها المجتمع الأهلي، ونحن الآن في فترة توفيق الأوضاع والتي تتماشى مع هذا القانون الجديد، خاصة المادة 75 من الدستور وهي حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديموقراطي، وإن الجمعية تحصل على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وأنّه لا تدخل للتوجيهات الإدارية في شؤؤنها، ولا يجوز حل جمعية أهلية أو مؤسسة إلا بحكم قضائي».

وعن إعلان الرئيس عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، قال «عبدالقوي»، إنَّ هذا يمثل نقلة وفرحة كبيرة للمجتمع الأهلى على مستوى الوطن، ونوجه تحياتنا للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه المبادرة التي كنا ننتظرها منذ فترة طويلة»، مضيفًا أنَّ المجتمع المدني يشارك في «حياة كريمة» منذ اللحظة الأولى كشريك مع الحكومة في كل الخدمات التي تقدم للمواطنين في البنية الأساسية.

• الجمعيات الأهلية
• حقوق الإنسان
• الاتحادات النوعية
• الخدمات الصحية
• المراحل التعليمية
• توعية المواطنين
• المؤسسات الأهلية
• الجمعيات الأهلية
• حقوق الإنسان
• الاتحادات النوعية
• الخدمات الصحية
• المراحل التعليمية
• توعية المواطنين
• المؤسسات الأهلية