السيسي: نحتاج تريليون دولار سنويًا للإنفاق «لو الرقم ده موجود حاسبوني»
السيسي: نحتاج تريليون دولار سنويًا للإنفاق «لو الرقم ده موجود حاسبوني»
- الرئيس السيسي
- حقوق الإنسان
- السيسي
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- استراتيجية حقوق الإنسان
- مجلس الوزراء
- الرئيس السيسي
- حقوق الإنسان
- السيسي
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- استراتيجية حقوق الإنسان
- مجلس الوزراء
تحدّث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن قضية النمو السكاني، قائلًا: «مين ده اللي يقدر يعمل نظام تعليم جيد جدًا لـ22 أو 23 مليون شخص تعليم عام؟ النظام هيطلع إيه؟ هيطلع تعليم متواضع، ودي كلمة مؤدبة، طب مين هيقدر يعمل تأمين طبي حقيقي لـ100 مليون حتى لو كانت عدد مستشفياتنا 5 آلاف».
دولة زي مصر محتاجة إنفاق عام سنويًا لا يقل عن تريليون دولار
وأضاف السيسي، خلال الحلقة النقاشية «حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل» ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان: «دولة زي مصر عاوزة على الأقل إنفاق عام لا يقل عن تريليون دولار سنويًا، أي 17 أو 18 تريليون جنيه، لو الرقم ده موجود حاسبوني، وحاسبوا الحكومة على الأداء والممارسات وحقوق الناس».
جلسات الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
كانت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان قد عقد جلسات استماع مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، اختتمت فاعلياتها في 10 يناير الماضي، في إطار الإعداد لإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام، بصورة افتراضية، تحت رئاسة السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، وشارك في الجلسات ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
25 خبيرا شاركوا في إعداد الاستراتيجية
ووصف الأمين العام للجنة الاستراتيجية بأنها تشكل خريطة طريق وطنية وأداة للتطوير الذاتي، منوها بأهمية حقوق الإنسان كجزء هام في مسيرة التنمية الشاملة التي تستهدف بناء الإنسان المصري، مؤكدا أن الاستراتيجية تهدف للعمل على تحقيق إنجازات ملموسة على مختلف الأصعدة، وفق خطوات مدروسة وخطط عمل متكاملة وقابلة للتنفيذ، لافتا إلى أن خطوات إعداد وصياغة الاستراتيجية، وخطة التشاور الموسعة التي جرت بشأنها.. شملت لقاء مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، واجتماعًا مع الهيئة الاستشارية التي شكلتها اللجنة العليا، وتضم 25 من الشخصيات العامة والخبراء المصريين في مجالات القانون والسياسة والاقتصاد، للإسهام في عملية إعداد الاستراتيجية، موضحًا أنه تم حصر ودراسة الاستراتيجيات الوطنية وخطط العمل والبرامج والأنشطة المستقبلية من مختلف الوزارات والهيئات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وكذلك دراسة خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل ذات الصلة بحقوق الإنسان.
يشار إلى أن إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يأتي في صدارة المهام الموكلة إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، المنشأة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء ويترأسها السيد وزير الخارجية وتضم في عضويتها ١٢ وزارة وجهة وطنية.
