وزيرة التضامن: 190 ألف شاب وشابة بالجمعيات الأهلية على استعداد للمشاركة السياسية

وزيرة التضامن: 190 ألف شاب وشابة بالجمعيات الأهلية على استعداد للمشاركة السياسية
- وزيرة التضامن
- المشاركة السياسية
- التضامن
- حقوق الإنسان
- استراتيجية حقوق الإنسان
- حقوق الإنسانالجمعيات الأهلية
- وزيرة التضامن
- المشاركة السياسية
- التضامن
- حقوق الإنسان
- استراتيجية حقوق الإنسان
- حقوق الإنسانالجمعيات الأهلية
تحدثت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن مبادرة «مواطنة» التي أطلقتها الوزارة، قائلة إنَّ البرنامج يمس أكثر من محور، أبرزها محور المواطنة هو الأوراق الثبوتية للمواطنين، مثل الأرقام القومية وبطاقات الزواج والطلاق، ووصلنا لـ840 ألفًا من البطاقات على مدار السنوات الماضية، وليس فقط الأرقام القومية ولكن كل البطاقات.
وصلنا لـ840 ألفًا من البطاقات القومية والزواج على مدار السنوات الماضية
وأضافت «القباج»، خلال الحلقة النقاشية «حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل» ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الانسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ المحور الثاني هو الحق في التعبير، حيث أفرضنا مساحات كبيرة للجان المساءلة المجتمعية واللجان الشبابية، أصبح لدينا متطوعين للجمعيات الأهلية ووصل عددهم لأكثر من 190 ألف شاب وشابة، على استعداد للمشاركة في الحياة السياسية.
وزيرة التضامن: نعطي الشباب مساحة وفضاء مدني للتعبير من خلال الجمعيات الأهلية
وتابعت وزيرة التضامن: «نعمل على إعطاءهم مساحة وإعطاء فضاء مدني للتعبير من خلال الجمعيات الأهلية أو من خلال المنظمات النقابية أو العمالية أو من خلال الشباب ومشاركتهم والاستماع لآرائهم أعتقد بيعطيهم مساحة كبيرة جدا».
نيفين القباج: كل مؤسسات الدولة تتحرك لإنصاف الأولي بالرعاية
نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت أن الطفرة الحقوقية التي تحققت في مصر ليست نتاج عمل عام أو عامين، ولكن سنوات عديدة وسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في آن واحد، وإعادة تشكيل ونضج العلاقة بين المجتمع والدولة، وتحرك واضح لإقرار وتفعيل منظومة حماية اجتماعية متكاملة الخدمات وعادلة التوزيع، ومحاولات لا تتوقف لتحقيق التوزيع المنصف على الفئات الأكثر فقرًا ورعايتها، واصفة الأمر بأنه منتهى الحقوقية، ولا يجب ترك أي شخص خلف الركب بسبب النوع أو السن أو الدين أو الموقع الجغرافي، مشيرة إلى أن مصر بدأت سلسلة من السياسات الاجتماعية، مثل المبادرات والسياسات والبرامج التي أصبحت مترسخة في هياكل الوزرات، ومنها الاستثمار في بناء الإنسان المصري، وإيجاد البيئة الداعمة والملائمة للاستثمار في البشر.