وزيرة البيئة: ضرورة توفير التمويل للدول النامية لمواجهة تغيرات المناخ

11:26 ص | السبت 11 سبتمبر 2021

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ضرورة التعامل مع المشكلات والقضايا البيئية بمداخل وحلول مبتكرة، نظرًا لعدم وجود رفاهية الوقت، مما يتطلب اتخاذ خطوات سريعة وجادة.

استعرضت وزيرة البيئة، خلال استقبالها سيلوين هارت، مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة للعمل المناخي، آليات دعم ملف تغير المناخ مع قرب موعد مؤتمر المناخ COP 26، ومناقشة استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27 في 2022، ورؤية مصر حول قضية تغير المناخ على المستويين المحلي والدولي، فيما يخص التمويل وإجراءات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وتحديد الأولويات والاحتياجات الوطنية.

وأوضحت أن التمويل جزء هام في اتفاق باريس للمناخ، بحيث تقوم الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم لإجراءات المواجهة، لكن الأهم هو تحقيق التوزيع العادل للتمويل بين الدول وفقًا لاحتياجاتها وأولوياتها، ولا تزال طرق التنفيذ غير واضحة، مما يمثل تحديًا أمام الدول للحصول على التمويل من مصادر التمويل متعدد الأطراف مثل صندوق المناخ الأخضر، خاصة أن الدول تحتاج إلى وقت لوضع خططها الوطنية وإجراءاتها للحصول على التمويل وآليات إدارته وفق أولوياتها، وطالبت بالوصول لآلية حاكمة متكاملة وشاملة تسمح للدول النامية بالوصول للتمويل، سواء متعدد الأطراف أو التمويلات الصغيرة من جهات مثل مرفق البيئة العالمي GEF.

وقالت الوزيرة إن مصر أدركت مبكراً أهمية إجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ كأولوية للدول النامية والأفريقية، فخرجت المبادرة الأفريقية للتكيف على هامش مؤتمر المناخ بباريس عام 2015 والتي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، بهدف تسهيل وصول الدول الأفريقية لمصادر التمويل لتنفيذ إجراءات التكيف، وظلت مصر تعمل على مدار عامين على خطة عمل المبادرة لتحقيق الوصول للتمويل اللازم.

وأكدت وزيرة البيئة أيضًا على ضرورة النظر في نظام إعداد تقارير المناخ لمراعاة الأولويات الوطنية للدول، بالإضافة إلى توضيح الجدل القائم حول درجة الاحترار التي سيتم التكيف معها 1.5 أو 2 درجة مئوية، حتى تكون أهداف ومؤشرات الخطط الوطنية للدول للتكيف واضحة.

وأشارت إلى أنه لا بديل عن إتاحة الفرصة من خلال مؤتمر المناخ القادم COP 26 لفتح نافذة للربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، وبوصفها رئيس مؤتمر التنوع البيولوجي COP 14 فقد حرصت على إيجاد روابط بين القضيتين، وتمثل ذلك في إعداد إطار التنوع البيولوجي لما بعد 2020، حيث أطلق الرئيس السيسي خلال افتتاح المؤتمر في 2018 المبادرة الرئاسية للربط بين اتفاقيات ريو الثلاث «تغير المناخ، التنوع البيولوجي، مكافحة التصحر»، لتصبح اليوم مدخلاً يدعمه المجتمع الدولي ويؤمن بحتميته، فالعمل المناخي سيكون أكثر نجاحًا إذا أخذ باعتباره التحديات البيئية المؤثرة والمتأثرة به، لذا فإن تنفيذ مزيد من المشروعات لوقف فقد التنوع البيولوجي وتوعية السكان المحليين بالمناطق المحمية يمكن ترجمته كأحد إجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ.

وذكرت عدداً من الإجراءات والجهود الوطنية التي تقوم بها مصر لمواجهة آثار تغير المناخ، ومنها وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لخلق التزامات سياسية نحو العمل المناخي ودمجه في الخطط التنموية للدولة، بالإضافة إلى تطوير الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والانتهاء من الإطار العام لها، وتطوير مؤشرات الإبلاغ الوطني، وتكوين فريق من المفاوضين من وزارتي البيئة والخارجية وممثلى كافة الوزارات، هذا إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات المعنية بمواجهة آثار تغير المناخ واعتباره جزءًا أصيلًا في الخطة الوطنية للتنمية المستدامة، وخلق آليات لتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات تغير المناخ، واعتبار مراعاة بُعد تغير المناخ معيارًا أساسيًا في التمويل من القطاع المصرفي.

وحول استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27، أكدت وزيرة البيئة أن القارة الأفريقية تستحق أن تقام بها قمة للمناخ، خاصة أنها ستكون من أكثر المناطق تأثرًا، مما يجعل الدول الأفريقية أكثر حاجة لتمويل إجراءات التكيف بها، لذا سيكون دور مصر كرئيس للمؤتمر، وفي إطار كونها شريكًا للمملكة المتحدة، في تحالف المواجهة والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، ضمان استكمال العمل على ما تم الاتفاق عليه بقمة المناخ COP 26، والدفع بضرورة مساعدة الدول للبدء بإجراءات التكيف الخاصة بها.

وأكد السيد سيلوين هارت، مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة للعمل المناخي، أهمية الدور الذي تلعبه مصر إقليميًا وعالميًا في قضية تغير المناخ، خاصة مع اقتراب موعد عقد مؤتمر المناخ COP 26، الذي يهدف العالم للخروج منه بحزمة من الالتزامات السياسية الطموحة بشأن إجراءات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ وآليات التمويل للوصول لتنفيذ فعلى لاتفاق باريس، مشيرًا إلى الدعم الكبير الذي تقدمه مصر لمفاوضات المناخ، وحرصها على العمل على تحقيق التوازن بين تمويل إجراءات التكيف والتخفيف.

وقد ثمَّن مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة للعمل المناخي حرص مصر على ضمان تحقيق مصالح الدول الأفريقية والنامية في تنفيذ اتفاق باريس، واهتمامه بالاستماع إلى شواغل مصر فيما يخص توفير التمويل والتوزيع العادل له بين الدول اعترافًا بحق الدول في الوصول للتمويل لتنفيد خططها الوطنية لمواجهة آثار تغير المناخ وفق أولوياتها واحتياجاتها، إلى جانب ضرورة أن تطمح الدول لتنفيذ استراتيجية للوصول لصفر انبعاثات كربون.