مندوب مصر بجنيف: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نتاج جهود عام ونصف
مندوب مصر بجنيف: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نتاج جهود عام ونصف
- حقوق الإنسان
- سامح شكري
- وزير الخارجية
- الرئيس عبدالفتاح السيسي
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- حقوق الإنسان
- سامح شكري
- وزير الخارجية
- الرئيس عبدالفتاح السيسي
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
استعرض مندوب مصر الدائم في جنيف، الأمين العام المؤسس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، السفير أحمد إيهاب جمال الدين، أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن تلك الاستراتيجية محصلة لاجتماعات طويلة على مدار عام ونصف العام توافق عليها الجهات الوطنية المختلفة، لافتًا إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى مواصلة جهود الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان حتى يتمتع كافة المواطنين بحقوقهم التي كفلها الدستور والمنصوص عليها في التشريعات الوطنية واتساقًا مع التزامات مصر الدولية ورؤية مصر 2030.
محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأضاف جمال الدين، خلال حفل إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان 2021-2026 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هناك 4 محاور لهذه الاستراتيجية وهي الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن والشباب ومحور التثقيف وبناء القدرات في مجال بناء الإنسان.
وأشار إلى أن الاطار الزمني لهذه الاستراتيجية 5 سنوات منذ إطلاقها حتى سبتمبر 2026، لافتًا إلى أن الاستراتجية تؤكد في محور الحقوق المدنية والسياسية الحق في المشاركة السياسية والعامة وتكوين الأحزاب السياسية اتساقًا مع التشريعات الوطنية خاصة تلك الصادرة بعد 2014.
وأكد أن هناك مؤسسات قائمة على تنفيذ تلك التشريعات، لافتًا إلى وجود تطور كبير في ممارسة اختصاصاتها وأنها تمثل نقلة نوعية لتكريس وضمان الحقوق المدنية والسياسية وصولا لبناء الدولة المدنية الحديثة ودولة القانون التي تليق بمصر وشعبها.
وأشار إلى أن الحق في تكوين الاحزاب نظرًا لأن النظام السياسي يقوم على التعددية الحزبية، لافتًا إلى أنها تستهدف بناء قدرات القيادة والتنظيم لأعضاء كوارد الاحزاب السياسية في مجال الانتخابات وتعزيز البيئة الثقافية والاجتماعية الداعمة لأنشطة الأحزاب.
وكان قد جرى تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقرار من رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عام 2018، وعلى رأس مهام تلك اللجنة وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية.
أيضا من مهام اللجنة متابعة تنفيذ التزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات الدولية واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة. كما سيكون عليها إعداد تقرير سنوي حول الجهود الوطنية في كل المجالات ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان، وأيضا اقتراح القوانين والتعديلات التشريعية المتعلقة ذات الصلحة.
الرد على الادعاءات المثارة على الصعيد الدولى حول حقوق الإنسان في مصر
يشمل دور اللجنة رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر التي تثار على الصعيد الدولي وإعداد الردود على الادعاءات المثارة. وسيكون دور اللجنة إعداد ملف مصر الذي يعرض في آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وأيضا متابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر في إطار عملية المراجعة الدورية واقتراج الحلول اللازمة لتنفيذها.
كما تعمل اللجنة على تفعيل التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من الدول والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة؛ للحصول على أشكال الدعم الفني والمالي المتاحة لمساعدة الحكومة المصرية في مجال البناء والتدريب في حقوق الإنسان.
