تأجيل دعوى المتهم بالتحرش بزميلته على قرار فصله من جامعة حلوان
تأجيل دعوى المتهم بالتحرش بزميلته على قرار فصله من جامعة حلوان
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- طالب جامعة حلوان
- التحرش في جامعة حلوان
- جامعة حلوان
- الادارية العليا
- مجلس التأديب
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- طالب جامعة حلوان
- التحرش في جامعة حلوان
- جامعة حلوان
- الادارية العليا
- مجلس التأديب
أجلت محكمة القضاء الإداري، دائرة التعليم بمجلس الدولة، اليوم، دعوى قضائية مقامة من أحد المحامين بإلغاء فصل طالب متهم بالتحرش بزميلته داخل الحرم الجامعي بجامعة حلوان، لجلسة 25 سبتمبر الجاري.
محامِ الطالب: نُسب إلى موكلي أفعال فاضحة داخل الجامعة
وقال عمرو عبد السلام، مقيم الدعوى، إنه نُسب إلى طالب وإحدى زميلاته بالفرقة نفسها، ارتكابهما مخالفة تأديبية طلابية بتاريخ 11 ديسمبر 2019، خلال تواجدهما بالحرم الجامعي، إذ خرجا على مقتضى الواجب الطلابي والقوانين واللوائح المعمول بها لضبطهما في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي.
الدعوى طالبت بوقف قرار الجامعة
وطالبت الدعوى، بوقف قرار جامعة حلوان، المتضمن رسوب أحد الطلاب في العام الجامعي 2019-2020 على خلفية اتهامه بالتحرش بزميلته.
وأكدت الدعوى أن الجامعة أحالت الطالبين إلى مجلس التأديب الطلابي الابتدائي، وانعقد المجلس بجلساته على النحو الموضح بمحاضر جلساته، في غيبة الطالب ودون اتصال لإعلامه بإحالته إلى مجلس التأديب ودون إخطاره.
وأضافت: «ثم أصدر مجلس التأديب الابتدائي في شهر يونيو الماضي، قرارًا غيابيًا بتوقيع عقوبة الفصل النهائي للطالب من الكلية دون أن يجرى إخطار الطالب بقرار مجلس التأديب، وقد عقدت امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وتقدم لها الطالب، واجتازها، وصدر قرار من الكلية التابع لها بإعلان نجاحه بالفرقة الثالثة وانتقاله إلى الفرقة الرابعة للعام الدراسي الجديد 2020-2021».
التظلم على قرار مجلس التأديب بالجامعة
وتابعت الدعوى: «عند بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021، فوجيء الطالب بصدور القرار المشار إليه، وتقدم بطلب تظلم على القرار الصادر ضده بالفصل النهائي من الكلية، وفي ظل غياب كافة الضمانات المقررة للمحاكمة التأديبية العادلة التي نص عليها الدستور وكافة القوانين، وصدر القرار المطعون عليه دون تمكين الطالب من الدفاع عن نفسه، وتفنيد الاتهامات الموجهة إليه، وتقديم الأدلة على نفيها، فلم تسمع أقواله ولم تتح له الفرصة في تقديم شهود النفي، مما دفع الطالب لرفع قضية أمام مجلس الدولة».
