بأمر القانون.. السجن المشدد عقوبة «الهاكر» واختراق البيانات السرية

01:16 م | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021

حدد قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، عقوبات خاصة بشأن وقائع «الهاكرز».

ونصت المادة 75 من القانون، أنّ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك حال كل من عطل أو أتلف الشبكة الناقلة لمعلومات الأحوال المدنية أو جزء منها وكان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة، فإذا وقع الفعـل عـمـدا تكون الـعـقـوبة السجن مع عدم الإخلال بحق التـعـريض في الحالتين.

عقوبات تواجه الهاكرز

تضمنت عدد من مواد قانون الأحوال المدنية، عقوبات تقع على مخترقي البيانات «الهاكرز».

ونصت المادة 76 من قانون الأحوال المدنية: «يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من اخترق أو حاول اختراق سرية البيانات أو المعلومات أو الإحصاءات المجمعة بأية صورة من الصور، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب».

قبول الأعذار

ونصت المادة مادة رقم 77: «لمدير مصلحة الأحوال المدنية بإذن خاص منه أو من ينيبه ولأعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم أحكام المادة ( 66 ) من هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغ 50 جنيها، كما أنّ له بأذن خاص منه أو من ينيبه ولأعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم أحكام المواد (67، 68، 69) من هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغ 100 جنية».

وتتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، حسب القانون تنفيذ أحكام هذا القانون، ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية، ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات السجل المدني في الجهات التي يعينها.