شروط قانون الأحوال المدنية لتسجيل ساقطى قيد الميلاد أو الوفاة

10:48 م | السبت 03 يوليو 2021

حدد قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، إجراءات خاصة بالأشخاص ساقطي قيد الميلاد أو الوفاة، بشأن إعادة القيد، ونصت المادة 43 من القانون أنه فى حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون تعتبر الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة.

قانون الأحوال المدنية

ونصت المادة 44 من القانون الأحوال المدنية، بأنه يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال عام من تاريخ الواقعة، وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج الذى يقدم عليه الطلب والمستندات الواجب إرفاقها به والإجراءات التي تتبع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم البحث وفقا لمواعيد تقديم الطلب بما لا يجاوز عشرة جنيهات.

فيما نصت المادة 45: فى حالة فقد أو تلف سجلات الوقائع يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بإصدار قرار إعادة القيد بدون رسوم بحث وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات ذلك.

الأحوال المدنية

وحسب قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، فإن مصلحة الأحوال المدنية تنشئ قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص بكل مواطن يميزه «رقم قومي» منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم القومي «بطاقة الرقم القومي».

ووفقًا لقانون الأحوال المدنية، فإن مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون، ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية، ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات السجل المدني في الجهات التي يعينها.