وزير المالية: عدم منح فاتورة للعميل جريمة تصل عقوبتها لـ 5 سنوات سجن

12:41 ص | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إحالة بعض شركات التجارة الإلكترونية إلى النيابة، فذكر أن وزارة المالية وجدت العديد من الشركات الإلكترونية غير المسجلة بمصلحة الضرائب وهو ما يخالف القانون، وتم ضبط 4 حالات حتى الآن بشكل مبدئي غير مسجلة ولا تسدد الضريبة، موضحًا أن التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية.

وزارة المالية تستهدف تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة تريليون جنيه

وأضاف «معيط»، أن وزارة المالية تستهدف تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة تقترب من تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي، بزيادة تتخطى 18% عن العام الماضي، وحول احتمالية عقد اجتماع بنك التنمية الإسلامي في مصر العام المقبل قال «سيكون حدثا كبيرا، ونستهدف استغلاله في تنفيذ مشروعات اقتصادية»، مؤكدًا أن الاقتصادي غير الرسمي يضعف المؤشرات الاقتصادية.

لم ولن نفرض ضرائب جديدة على البورصة

ونفى وزير المالية، فرض أي ضرائب جديدة على البورصة، قائلًا: «لم ولن نفرض ضرائب جديدة عليها، الموضوع يتعلق باللائحة الاسترشادية التي تعد تكرار للقانون بشكل مبسط»، مشددا دعم المالية للبورصة وحرصها المستمر على دعمها، موضحًا في الوقت ذاته أن عدم منح الفاتورة للعميل تدرج تحت حالات التهرب الضريبي كونه يعد جريمة تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجن، فالمنظومة الإلكترونية ضبطت 1500 حالة تهرب ضريبي بإجمالي تخطى 3 مليارات جنيه.

وأوضح أن مصر صنعت التاريخ الجديد في مد شبكة الحماية الاجتماعية، من خلال عدد من المبادرات التي تدعم الفئات والمناطق الأكثر احتياجا، بما يسهم في توفير الحد الأدنى من الدخل الأساسي للأسر التي تعاني مخاطر ترتبط بالبطالة والحوادث الطارئة عبر تنفيذ برامج الدعم السلعي والتحويلات النقدية، ودعم المعاشات، والتدريب والتشغيل والتمويل الميسر، وتطوير العشوائيات، والقرى الفقيرة، والإسكان الاجتماعي، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى التغذية المدرسية، على النحو الذي يساعد في تأمين الحصول على الخدمات الأساسية، وتعزيز سياسات العدالة الاجتماعية.