بعد «سمكري البني آدمين».. عقوبة العيادات غير المرخصة وانتحال صفة طبيب

بعد «سمكري البني آدمين».. عقوبة العيادات غير المرخصة وانتحال صفة طبيب
- سمكري البني آدمين
- عقوبة انتحال الصفة
- العيادات غير المرخصة
- الأطباء
- العلاج الطبيعي
- سمكري البني آدمين
- عقوبة انتحال الصفة
- العيادات غير المرخصة
- الأطباء
- العلاج الطبيعي
لم تكن واقعة «سمكري البني آدمين»، الأولى من نوعها، فقد سبقها أكثر من واقعة انتحل خلالها أشخاص صفة طبيب، وقاموا بفتح عيادات غير مرخصة، وكتابة «روشتات» بأدوية غير معلومة المصدر، وليست مسجلة بوزارة الصحة، وانتشرت واقعة «سمكري البني آدمين» بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعدما سرد البعض ما حدث لهم مع المتهم في قضية انتحال صفة طبيب، موجهين النصيحة إلى رواد موقع «فيس بوك» بضرورة توخي الحذر، خاصة في الأمور التي تتعلق بصحة المواطن وتعريضها للخطر.
عقوبة المنشآت الطبية غير المرخصة
وعن العقوبة المنتظرة، حال قيام شخص باستخدام منشآت طبية غير مرخصة، قال المحامي محمود الحديدي، إن العقوبات التي نص عليها القانون المصري، في مثل هذه الوقائع، إن القانون نص على عقوبة تصل إلى الحبس.
وأضاف الحديدي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه حال فتح منشأة طبية بدون ترخيص، فإن العقوبة طبقا قانون رقم 51 لسنة 81 – والمعدل بالقانون رقم 153 لسنه 2004، هي غلق المنشأة بالإضافة لعقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تزيد عن عامين، وفي حالة إعادة فتح المنشأة مرة أخرى يحكم بالحبس والغرامة معا.
عقوبة تداول الأدوية غير المسجلة
ولفت محمود الحديدي، إلى أن عدم الحصول على ترخيص مزاولة مهنة يعني التهرب من الضرائب، وعقوبة التهرب الضريبي هي السجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات أو دفع غرامة من 5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه، مضيفا: «عقوبة تداول الأدوية غير المسجلة أو غير معلومة المصدر، وفقًا للمادة 81، من قانون مزاولة مهنة الصيادلة رقم 127 لسنة 1955، تنص أنه يعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز الـ 50 الف جنيه، بالإضافة إلى الغلق لمدة لا تقل عن 3 شهور».
عقوبة انتحال صفة طبيب
وعن عقوبة انتحال صفة الطبيب، قال الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة مدينة السادات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه في حالة مزاولة مهنة الطبيب، أو أي عمل من أعمالها دون ترخيص، وطبقا للمادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب، التي نصت على الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تزيد عن 200 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وحال تكرار الواقعة تكون العقوبة الحبس والغرامة معا، وفي هذه الحالة، وهنا يكون للمحكمة السلطة التقديرية في أن تجمع بين عقوبة الحبس -الذي لا تزيد مدته عن عامين- والغرامة -التي لا تزيد عن 200 جنيه، أو تكتفي بإحداهما فقط.