13 تصريحًا مهمًا للرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي

02:50 م | السبت 04 سبتمبر 2021

عُقدت بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، صباح اليوم السبت، أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، وبمشاركة الوزراء المختصين أعضاء وفدي البلدين، حسبما صرّح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن» أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره القبرصي بقصر الاتحادية وذلك خلال النقاط التالية:

1. العلاقات مع قبرص تقوم على أرضية صلبة من التمازج الحضاري الذي يميز العلاقات بين الشعبين.

2. حجم التعاون والتنسيق الفريد مع قبرص شهد بلا شك تناميًا في مختلف الأصعدة، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان.

3. نسعى من خلال «اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص» إلى تحقيق نقلة نوعية في وتيرة هذا التعاون في خضمّ تحدياتٍ إقليمية ودولية هائلة.

4. اللجنة العليا سيكون لها انعكاس إيجابي ملموس على مجمل العلاقات بين البلدين من حيث تعميق وتكثيف المسارات المشتركة في مختلف المجالات.

5. اللجنة العليا ستكون محفلًا مهمًا لتبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية بشكل دوري ومستمر.

6. الشراكة الاستراتيجية التي تمّ تأسيسها في شرق المتوسط تستوجب تنسيقًا دائمًا يهدف لتحقيق الاستقرار الإقليمي والالتزام بالدعم المتبادل إزاء كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

7. أكّدت للرئيس القبرصي خلال المباحثات الموقف المصري الثابت إزاء الوضع في منطقة شرق المتوسط والقضية القبرصية بضرورة التزام كل الدول باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

8. موقف مصر من مساعي تسوية القضية القبرصية ثابت وفق مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

9. مصر تتضامن مصر مع قبرص حيال أي ممارسات من شأنها المساس بالسيادة القبرصية أو محاولة فرض أمر واقع مستحدث بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن.

10. توافقت مع الرئيس القبرصي حول أهمية تعزيز الآلية القائمة للتعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، لمواصلة التنسيق السياسي والتعاون الفني وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الآلية.

11. يجب عقد الانتخابات الليبية في الموعد المحدد لها في ديسمبر المقبل مع خروج كل القوات الأجنبية من الأراضي الليبية وعودة ليبيا إلى أيدي أبنائها.

12. يجب تضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم اللازم لقطاع غزة المتضرر بشدة من جرّاء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة للقطاع وضرورة العمل على عودة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، مجددًا لطاولة المفاوضات للتوصل لتسوية نهائية تفضي بإقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.

13. نسعى للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد إثيوبيا.