تفاصيل خطة الحكومة لرفع السيارات المُهملة: بيعها بعد 8 أشهر من تركها

11:55 م | الجمعة 03 سبتمبر 2021

تُخطط حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتقدم بتعديلين تشريعين لمجلس النواب بعد انعقاده في الفترة المقبلة لمواجهة ظاهرة «السيارات المتروكة» أو المهملة، ليناقشه، وفي حال إقرار القانونين من قبل البرلمان، سيرفع إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لإصداره، ليبدأ تفعيله بعدها.

كان مجلس الوزراء، قد ناقش في اجتماعه السابق يوم الأربعاء الماضي، التعديل التشريعي للقانونين، ليوافق عليهما، تمهيداً لإحالتهما للبرلمان.

16 إجراء تُخطط الحكومة لتفعيلها لرفع «السيارات المُهملة» من الشوارع

1- تصبح السيارة المتروكة لـ6 أشهر ملكاً للحكومة بدون حتى حكم قضائي طالما لم يطلبها أصحابها.

2- تهدف تحركات الدولة في الصدد إلى التراكمات من السيارات والمضبوطات المختلفة لدى الحكومة.

3- سيجري تطبيق هذا الأمر بناءً على تعديل تشريعي من المُقرر إجرائه على قانون الإجراءات الجنائية.

4- اشتملت تحركات الحكومة في هذا الصدد على تعديلات على قانون المرور بشأن رفع السيارات المهملة.

5- سيتضمن التعديل مسئولي قسم المرور المختص بالتنسيق مع جهة الإدارة المحلية على رفع المركبات المهملة.

6- سيتم إيداع السيارة في أماكن مخصصة لذلك، على أن تكون في حيازة المحافظة.

نفقات للرفع والإيداع والإيجار اليومي حال رغبة المالك في استعادة سياراته بعد رفعها

7- سيتم تحديد نفقة الرفع والإيداع وإيجار يومي بقرار من محافظ كل محافظة.

8- ستُحرر الجهات المسئولة محضر بمواصفات المركبة، ومكان تواجدها، وساعة الضبط وتفاصيلها.

9- يُعرض المحضر على نيابة المرور المختصة.

10- يتم إعلان مالك السيارة أو المسئول عنها إذا مكان معروف الإجراءات التي تمت موضح بها سبب رفعها.

11- يجب إخطار المالك بالإجراءات التي تمت خلال 48 ساعة من «تاريخ رفع المركبة».

12- يكون لمالك السيارة التنازل عنها خلال شهرين، ليعفى من نفقات الرفع والإيداع.

13- يتوجه مالك السيارة لنيابة المرور لاستلامها خلال شهرين من إعلانه، على أن يدفع النفقات والإيجار.

14- تؤول حصيلة النفقات والإيجار للخزانة العامة للدولة.

15- يجوز بيع السيارة إذا لم يتقدم صاحبها خلال شهرين من تاريخ إعلانه بما جرى، شريطة أن يتم إعلانه قبل البيع بـ3 أيام.

16- سيتم إنشاء لجنة تحت مسمى «لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة» بكل محافظة برئاسة المحافظ أو من ينيبه، ويذهب حصيلة البيع للخزانة العامة للدولة.