التفاصيل الكاملة لمبادرة التمويل العقاري في بنك مصر

08:51 ص | الجمعة 03 سبتمبر 2021

قالت مصادر مسؤولة ببنك مصر، إن الإدارة المركزية لتطوير العمليات والإجراءات المصرفية بالبنك، أعلنت بشكل كامل عن ضوابط وتعديل بعض الشروط الخاصة بمبادرة البنك المركزي المصري لمحدودي الدخل، بإضافة بعض الشروط الجديدة لشريحة متوسطي الدخل.

الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه وفقا للضوابط والشروط فإنه يحق للعميل أو الأسرة الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط، بشرط عدم الاستفادة من مبادرات التمويل السابقة، مشيرة إلى أن هناك فرصة لأصحاب المعاشات للاستفادة من المبادرة بحد أقصى 65 سنة في نهاية مدة القرض بشرط سداد 40% حد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة من تحويل المعاش على البنك.

العملاء حتى سن المعاش

وأشارت المصادر، إلى أنه وفقا للشروط يمنح التمويل للعملاء حتى سن المعاش في نهاية عمر القرض المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر رقم 148 لسنة 2019، مشيرة إلى أنه سيتم استثناء المصابين وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة «الأقارب حتى الدرجة الثالثة» المتقدمين لحجز الوحدات السكنية من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل.

التمويل يشمل قيمة وديعة الصيانة وبحد أقصى 10% من سعر الوحدة

وبحسب المصادر، فإن التمويل يشمل قيمة وديعة الصيانة وبحد أقصى 10% من سعر الوحدة، ومصروفات إدارية بواقع 0.5% بالنسبة لمحدودي الدخل، و1% بالنسبة لمتوسطي الدخل، وتسدد وديعة الصيانة وكذلك المصروفات الإدارية على فترة عمر القرض بنفس سعر عائد المبادرة.

العملاء متوسطي الدخل

وأشارت المصادر، إلى أنه بالنسبة للعملاء متوسطي الدخل يتم قبول تحويل مرتب العميل على بنك مصر، وفقا للتعهد بتحويل المرتب المعتمد من بنك مصر والمعمول به في جميع منتجات التجزئة المصرفية، وقبول العميل خصم قيمة أقساط التمويل ومستحقات البنك من ذلك الراتب، على أن تكون تلك للوحدات السكنية داخل المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو كومباوند وذلك في حال تعذر ترتيب ضمانة عقارية عليها لأي سبب.

وأوضحت المصادر، أن التمويل يمنح للفئات التالية، العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، العاملين بالقطاع الخاص والاستمثاري وفقا لسياسة التكويد المتبعة، أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية الخدمية، العملاء ضمن برنامج 60% للفئات المستهدفة وفقا للسياسة الائتمانية، وأصحاب المعاشات.