نائب يواجه الموت بسبب «سخان كهربائي»: مش هسيب حقي.. وهعمل محضر
نائب يواجه الموت بسبب «سخان كهربائي»: مش هسيب حقي.. وهعمل محضر
- النائب احمد بلال
- ماس كهربائي
- سخان بالكهرباء
- مجلس النواب
- أعطال السخان الكهربائي
- النائب احمد بلال
- ماس كهربائي
- سخان بالكهرباء
- مجلس النواب
- أعطال السخان الكهربائي
تعرض النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب، لواقعة كادت تودي بحياته، بعد تعرضه للموت بسبب سخان كهربائي، تعرض لعطل وتسبب في حدوث ماس كهربائي، وقال النائب عبر صفحته الشخصية: «النهاردة كنت هموت بسبب ماس كهربائي من سخان، رغم إنه جديد وما زال في الضمان، بلغت الشركة عن مشكلة تسرب مياه في سخان، وكل مرة يبعتوا حد من الصيانة والمشكلة متتحلش، لحد ما بعتوا حد تسبب إن السخان يكهرب الميه وحنفيات البيت»، موضحا أنه وابنه تعرضا للموت.
النائب: بعد ما الشركة صلحت السخان بفتح حنفية المطبخ اتكهربت
وقال «بلال» لـ«الوطن» تعقيبا على الواقعة، إنه اشترى سخانًا كهربائيًا حديثًا ما زال في فترة الضمان، ووجد به عطلًا جعله يسرب المياه، فتواصل مع خدمة العملاء لطلب الصيانة أكثر من مرة، وفي كل مرة لم تكن المشكلة تحل، وفي كل مرة كانت تتطور المشكلة أكثر: «آخر مرة جالي حد عشان الصيانة كانت إمبارح وجاي النهاردة بفتح حنفية المطبخ اتكهربت».
أحمد بلال: الشركات تتعامل مع العملاء كـ«رقم مبيعات»
وأضاف أنه بعد الحادث تواصل مع الشركة مرة أخرى طالبا التحدث إلى المسؤول في الشركة، ولكن لم يتمكن من الوصول له مما زاد من غضبه، معبرًا عن استيائه من استهتار الشركات بحياة عملائها، بحسب قوله، مضيفا أن الشركات أصبحت تتعامل مع العملاء كـ«رقم في المبيعات» وليس إنسانًا يجب حمايته من الخطر وخدمته بشكل لائق، وبدلا من تصنيع أجهزة تسهل الحياة على الإنسان يصنعون أجهزة يمكنها أن تنهي حياته.
وأشار إلى أن أغلب الشركات لا تراعي حماية الإنسان من الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها من الأجهزة: «هذه الشركات تتعامل على اعتبار إن الأرقام الضخمة هتحميها من تطبيق قانون حماية المستهلك»، متابعًا: «قانون حماية المستهلك محتاج يتراجع عشان يكون فيه ردع أكتر من كدا».
النائب: سأحرر محضرا بالواقعة
وشدد على أنه سيتخذ كل الخطوات القانونية والإجراءات اللازمة ضد الشركة المنتجة للجهاز بسبب هذه الواقعة التي كادت تنهي حياته بسبب ماس كهربائي: «أنا مش هسيب حقي، وهاخد كل الإجراءات القانونية»، موضحًا أنه سيحرر محضرًا في الشرطة ضد الشركة كخطوة أولى، لأن الموضوع تحول من عطل فني إلى عملية إنهاء حياة، بالإضافة إلى تقديمه شكوى في جهاز حماية المستهلك، وسيتابع الأمر.
