اليوم.. نظر دعوى حل مجلس العلاج الطبيعي وفرض الحراسة القضائية
اليوم.. نظر دعوى حل مجلس العلاج الطبيعي وفرض الحراسة القضائية
- القضاء الإداري
- محكمة القضاء الإداري
- مجلس العلاج الطبيعي
- حل مجلس العلاج الطبيعي\
- الحراسة القضائية
- القضاء الإداري
- محكمة القضاء الإداري
- مجلس العلاج الطبيعي
- حل مجلس العلاج الطبيعي\
- الحراسة القضائية
تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، دعوى حل مجلس نقابة العلاج الطبيعي رقم 37158 لسنة 75 ق شق عاجل، والمرفوعة من الدكتور علاء بلبع والدكتور محمد هيبة، بدعوى أن المجلس الحالي بقيادة الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، المنتهية ولايته في عام 2016، رفض إجراء الانتخابات متعللا بأمور مهنية ثم حكمت محكمة القضاء الإداري، بإلزام مجلس النقابة بإجراء الانتخابات، ورفضت المحكمة كل الإشكالات والطعون المقدمة على الحكم.
كما ستنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، دعوى قضائية رقم 38433، والمرفوعة لفرض الحراسة القضائية على نقابة أطباء العلاج الطبيعي، بدعوى أن هناك مخالفات مالية وإدارية لمجلس النقابة أقرها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، ولجنة الكسب غير المشروع والمشكلة من نيابة الأموال العامة.
وتطالب الدعوى بتطبيق القانون واحترام أحكام القضاء وإرادة أعضاء الجمعية العمومية للنقابة وعدم الاستخفاف بهم، وإلزام النقيب والمجلس بالمادة القانونية له المنتهية في 2016 ، طبقا للمادة 15 من قانون 204 لسنة 94، التي تنص على أن مدة النقيب والأعضاء 5 سنوات ولا يجوز انتخاب أي منهم لأكثر من فترتين متتاليتين.
خاطبنا رئيس مجلس النواب بسرعة تعديل قانون النقابة
من جانبه قال الدكتور سامي سعد، نقيب أطباء العلاج الطبيعي، إنه قد سبق ورفضت دعوى فرض الحراسة القضائية على النقابة، قائلا: «اترفضت نفس الدعوى من نفس الأشخاص أكثر من مرة وتم تحويلهم إلى لجنة التأديب وفصلهم من النقابة».
وعن إجراء الانتخابات، أوضح «سعد»: «حريصين على إجراء الانتخابات لكن القانون الحالي به عوار بحاجة إلى تعديل حتى نتمكن من إجراء الانتخابات دون أن تكون العملية الانتخابية مهددة بالطعن عليها وتهدر أموال النقابة التي ستنفق على الانتخابات».
وتابع: «خاطبنا رئيس مجلس النواب بسرعة تعديل قانون النقابة ومناقشته في مجلس النواب، طلبنا فتوى دستورية حول إمكانية اجراء الانتخابات وفقا للقانون الحالي مع ضمان عدم الطعن علي الانتخابات».
