خبير: مصر تأتي الثالثة عربيا في حصتها من حقوق السحب وفقًا لصندوق النقد الدولي
خبير: مصر تأتي الثالثة عربيا في حصتها من حقوق السحب وفقًا لصندوق النقد الدولي
- القاهرة للدراسات
- القاهرة للدراسات الاقتصادية
- صندوق اللنقد الدولي
- عبد المنعم السيد
- القاهرة للدراسات
- القاهرة للدراسات الاقتصادية
- صندوق اللنقد الدولي
- عبد المنعم السيد
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن صندوق النقد الدولي أعلن عن تحويل وحدات من حقوق السحب الخاصة SDRs المُصْدرة حديثًا إلى حسابات البلدان الأعضاء، التي تعادل قيمتها 650 مليار دولار تمثل نحو 456.48 مليار وحدة حقوق سحب خاصة للمرة الرابعة في تاريخه على أعضائه البالغ عددهم 190 عضوا و توزَّع بالتناسب مع حصة عضوية كل بلد في الصندوق.
هي حقوق السحب الخاصة؟
وأضاف «السيد» في تصريحات صحفية، أن حق السحب الخاص هو أصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق في عام 1969 ليكون مكملًا للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء وحق السحب الخاص ليس عملة ولا استحقاقًا على الصندوق، بل هو استحقاق محتمل على عملات البلدان الأعضاء القابلة للاستخدام الحر، ويمكن مبادلة حقوق السحب الخاصة بهذه العملات.
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن الهدف من ذلك هو معالجة حاجة العالم للاحتياطيات على المدى الطويل، ومساعدة البلدان على تجاوز تأثير جائحة كوفيد-19، ويعالج أيضًا الاحتياج العالمي طويل الأجل للاحتياطيات، كما يساعد على بناء الثقة، ويعزز صلابة الاقتصاد العالمي واستقراره.
ولفت إلى أنه يدعم البلدان التي تفتقر إلى السيولة، وتتحدد قيمة حق السحب الخاص وفقًا لسلة من خمس عملات – الدولار الأمريكي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الاسترليني.
وأوضح أن حقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي مكمل، في سياق نظام بريتون وودز لأسعار الصرف الثابتة، ومع انهيار نظام بريتون وودز في عام 1973، وتحوُّل العملات الرئيسية إلى نظم أسعار الصرف المعومة قل الاعتماد على حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي عالمي.
ومع ذلك، يمكن لتوزيعات حقوق السحب الخاصة أن تساهم بدور في توفير السيولة وتكملة الاحتياطيات الرسمية للبلدان الأعضاء، كما حدث في سياق الأزمة المالية العالمية، ويُستخدم حق السحب الخاص كوحدة حساب في الصندوق والمنظمات الدولية الأخرى.
ويجوز للصندوق، بمقتضى اتفاقية تأسيسه، وعند استيفاء شروط محددة، أن يوزع مخصصات من حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة «أي كل بلدانه الأعضاء في الوقت الحالي».
اشتراطات السحب الخاص وفقًا لصندوق النقد الدولي:
- أولًا: يتعين أن يتماشى أي توزيع عام لمخصصات حقوق السحب الخاصة مع هدف تلبية الاحتياج العالمي طويل الأجل لأصول احتياطية مكملة للأصول الاحتياطية القائمة.
- ثانيا: يجب أن يحظى بتأييد واسع من البلدان الأعضاء في الصندوق «عملية توزيع المخصصات تتطلب موافقة مجلس المحافظين بأغلبية 85% من مجموع القوة التصويتية للبلدان الأعضاء المشاركة في الإدارة المعنية بحقوق السحب الخاصة».
ترتيب الدول العربية من مخصصات حقوق السحب
وبمجرد الموافقة، يتم توزيع المخصصات على البلدان الأعضاء بالتناسب مع حصص عضويتها وطبقا لبيانات صندوق النقد الدولي أن الدول العربية الأعضاء في المؤسسة الدولية تبلغ حصتهم نحو 5.72% وبالتالي فإن ما سيحصلون عليه نتيجة هذه الحصة يقدر بنحو 32.2 مليار دولار في صورة حقوق سحب خاصة يبلغ عددها 22.7 مليار وحدة حقوق سحب، وتعد المملكة العربية السعودية أكبر دولة عربية تحصل على حقوق سحب خاصة بـ 9577.5 مليون وحدة سحب خاصة، وتبلغ حصتها التصويتية 2.1%.
وفي المرتبة الثانية تأتي الإمارات بـ 2125.2 مليون وحدة سحب، وحصتها التصويتية 0.49%، ثم مصر بالمرتبة الثالثة بـ 1952.5 وحصتها التصويتية، 0.43%.
وتأتي الجزائر في المرتبة الرابعة، بعدد 1853.2 مليون حقوق سحب خاصة، بحصة تصويتيه 0.41%، ثم الكويت بـ 1853.2 مليون وحدة سحب خاصة بحصة تصويتية تبلغ 0.41%.
وتبلغ حصة مصر من مخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة لصندوق النقد الدولي بنحو 2.8 مليار دولار و المملكة العربية السعودية ستحصل على 13.7 مليار والإمارات العربية المتحدة على حصة قيمتها 3.2 مليار دولار والدول العربية ستحصل علي 37.3 مليار دولار من توزيع صندوق النقد الدولي الجديد لحقوق السحب الخاصة البالغة قيمته 650 مليار دولار وسوف تتحصل البلدان الصاعدة والنامية على نحو 275 مليار دولار، منها 21 مليار دولار تقريبا تحصل عليها البلدان منخفضة الدخل
