مدير «القاهرة للدراسات» يوضح مخاطر الزيادة السكانية على الاقتصاد والأفراد

11:24 م | الجمعة 06 أغسطس 2021

تمثل الزيادة السكانية عبئا كبيرا على الاقتصاد المصري، حيث إن الزيادة السكانية في مصر تزيد بمعدل يتجاوز 2.6% سنويا، بما يعني أن سكان مصر يزيدون بمقدار 2.5 مليون مواطن سنويا.

وحول هذا، أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن الزيادة السكانية لها آثارها السلبية على الاقتصاد وعلى المواطن وتتمثل هذه الآثار في التالي:

1- زيادة نفقات الدولة علي الخدمات (الصحة – التعليم).

2- انتشار ظاهرة البطالة.

3- عدم شعور المواطن بآثار التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي.

4- زيادة الطلب على السلع والخدمات والوحدات السكنية نظرا لزيادة الأعداد.

5- زيادة المخصصات العامة.

6- الإنفاق علي الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والمواصلات.

وأضاف السيد، أن مخصصات الدولة للإنفاق على التعليم، بلغت 172 مليار جنيه، خلال العام المالي 2021-2022، ومخصصات الصحة 132 مليار جنيه، خلال العام المالي 2021-2022، كما أن الزيادة السكانية تزيد من معدلات البطالة والفقر، لاسيما وأن الدولة لا تستطيع توفير فرص العمل المطلوبة والمتزايدة سنويا.

وأضاف أن سوق العمل في مصر، يشهد سنويا دخول من 750 إلى 800 ألف من الأيدي العاملة، ممن هم في سن العمل، بالإضافة إلى أعداد البطالة الموجودة سابقا، التي يزيد عددها عن 3 ملايين مواطن، وإذا كانت فرصة العمل الواحدة تحتاج إلى 200 ألف جنيه، فهذا يعني أن الدولة تحتاج لاستثمارات محلية أو أجنبية تزيد عن 160 مليار جنية سنويا.

وتابع بأن الزيادة السكانية، تمثل وسيلة للضغط على خدمات الدولة المختلفة، مثل التعليم والصحة ووسائل المواصلات، وبالتالي تظهر ظاهرة تكدس الفصول الدراسية، وعدم تقديم خدمات صحية جيدة، خاصة مع نقص إمكانيات الدولة.

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات، إلى أن من بين الآثار السلبية للنمو والزيادة السكنية، هو الزحف العمراني وتآكل الرقعة الزراعية، لأن الزيادة المستمرة في أعداد السكان، خاصة الزيادة الكبيرة، تؤدي إلى اللجوء لاستخدام الأراضي الزراعية، كمجمعات سكانية وبشكل عشوائي، وهذا ما حدث في مصر، حيث تآكلت الرقعة الزراعية في مصر من 9.2 مليون فدان إلى 8 مليون فدان، أي تآكل أكثر من مليون فدان، في حين أن الدولة عليها زيادة الرقعة الزراعية، لزيادة المنتجات الزراعية لمواجهة الزيادة السكانية.

وتابع أنه بالنسبة للأفراد، فإن الزيادة السكانية لها تأثير سلبي علي المواطنين من حيث:

- زيادة معدلات الجريمة بسبب التزاحم وزيادة اعداد السكان.

- زيادة أسعار السلع والخدمات نظرا لندرة الإنتاج المحلي وزيادة الاستيراد من الخارج، وبالتالي ستكون الأسعار مرتفعة.

- انخفاض نصيب الفرد من عملية النمو والتنمية الاقتصادية وعدم وصول دخل الفرد إلى ما يحقق احتياجاته، وبالتالي انخفاض المستوى المعيشي للأسرة، نظرا لأن الزيادة السكانية تؤدي إلى عجز في الخدمات العامة بكل أنواعها.

وأكد أنه بسبب كل العوامل السابقة، يجب أن يتناسب معدل النمو السكاني مع معدل النمو الاقتصادي، حتى تستطيع الدولة توفير كل الخدمات ويشعر المواطن بتحسن الأحوال المعيشية، كما يجب في حالات الزيادة السكانية، كما في مصر، أن تسعي الدولة لجذب المزيد من الأستثمارت الأجنبية والمحلية لزيادة الشركات والمصانع وزيادة فرص العمل وأيضا التوجه إلى التوسع في أعمال التدريب وأيضا التوسع في حملات التوعية للمواطنين بأهمية تحديد النسل وأيضا زيادة أعداد القوافل الطبية خاصة في القري والنجوع في ريف وصعيد مصر.