«التجارة» تعيد تشكيل مجلس الأعمال المصري النيجيري برئاسة «جمال الدين»

11:02 ص | الثلاثاء 31 أغسطس 2021

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارا بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري النيجيري، برئاسة الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء وعضو مجلس إدارة الشركة الحديثة للمواد العازلة، وعضوية المهندس رامي جلال، المجموعة الدولية للدهانات الحديثة (ميدو)، تامر يونس، شركة بروكتر وجامبل مصر، المهندس محمد السيد، شركة كابسي للدهانات، المهندس جون بشاي شركة الشرق للتجارة والصناعة، عمر مهنا شركة الاسكندرية للإطارات، المهندس خالد سعد، شركة الزامل للهياكل الفولاذية، المهندس أحمد السويدي، الشركة المتحدة للمعادن السويدي، المهندس أحمد البكري، الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل انسوتك.

كما ضمّ المجلس في عضويته، بحسب بيان عن وزارة التجارة، المهندس هشام البنهاوي، شركة النيل للمواد العازلة بيتونيل، الدكتور هشام عبدالحميد، الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، المهندس أحمد مصطفى، شركة دهيدرو فودز، سهام عبدالمجيد، شركة سامسونج إلكترونيكس مصر، الدكتور أحمد كيلاني، الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية إيبيكو، الدكتور شيرين حلمي، الشركة اللإسلامية للأدوية فاركو، الدكتور ماجد جورج، شركة ماميبا مصر لمستحضرات التجميل.

مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية

ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، وتضمّن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريرا دوريا نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة، متضمنا نشاط المجلس وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تتولى الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج والمكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

نيفين جامع: دور رئيسي للمجلس في تعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية والتجارية بين مصر ودولة نيجيريا خلال المرحلة المقبلة

واوضحت جامع، أنّ إعادة تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري النيجيري، يأتي في إطار جهود الوزارة لزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر ونيجيريا بصفة خاصة، ودول القارة الأفريقية بصفة عامة، خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من الفرص والمقومات الاقتصادية الكبيرة للبلدين، خاصةً في ظل العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين البلدين، لافتةً إلى أنّ التشكيل الجديد تضمن عدد من الكوادر والخبرات في القطاعات التي تمثل الركيزة الأساسية للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر ونيجيريا.