خفض أم تثبيت؟.. «المركزي» يحسم أسعار الفائدة بعد أسبوعين
خفض أم تثبيت؟.. «المركزي» يحسم أسعار الفائدة بعد أسبوعين
تترقب أنظار الاقتصاديين والمستثمرين وأصحاب المدخرات، اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، المزمع عقده 16 سبتمبر المقبل، وسط تباين الآراء بين إقدام المركزي على خفض أسعار الفائدة، أو الاستمرار في تثبيتها كما فعل على مدار الاجتماعات الماضية.
وكان «المركزي»، قرر تثبيت أسعار الفائدة لأكثر من خمس مرات على التوالي، كان آخرها أول أغسطس، حيث استقرت الأسعار عند مستوى 8.25٪ على الإيداع و9.25٪ على الإقراض.
فيما تشير التوقعات إلى إمكانية استمرار أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية حتى نهاية العام، خاصة في ظل عدم تجاوز معدلات التضخم النسبة المستهدفة من جانب البنك المركزي.
ارتفاع معدل التضخم إلى 5.4% في يوليو
وفي 10 أغسطس الماضي، أعلن جهاز الإحصاء ارتفاع التضخم على أساس سنوي في المدن خلال شهر يوليو، حيث قفز إلى 5.4%، مقارنة بنحو 4.9% في يونيو، كما ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.9%، ويستهدف البنك المركزي معدلات التضخم عند سقف 7%، وهو ما يعني أن المعدلات الأخيرة ما تزال دون نطاق «المركزي».
توقعات استمرار التثبيت للحفاظ على الاستقرار
وتتوقع بنوك الاستثمار، استمرار البنك المركزي، في اتباع نهجه الحالي حتى نهاية العام من أجل الحفاظ على الاستقرار وتدفقات استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، التي بلغت نحو 29 مليار دولار في مايو الماضي.
وترى أغلب البنوك، ومنها «بلتون وفاروس وإتش سي» أن البنك المركزي لن يتجه إلى خفض أسعار الفائدة قريبا، وحتى انتعاش تدفقات السياحة واستقرارها بشكل يدعم ميزان المدفوعات وتدفقات العملة الصعبة.
وقالت بنك الاستثمار «إتش سي» إن معدلات التضخم الحالية ما زالت دون المستهدف من جانب البنك المركزي، وبالتالي لا تمثل ضغطا كبيرا في الوقت الحالي، واعتبر أن ارتفاع المعدلات المتوقع خلال الأشهر المتبقية من العام، قد لا يتجاوز المستهدف، موضحة أن استمرار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة يدعم تحركات البنك المركزي للحفاظ على مستويات سعر الصرف، في ظل عدم عودة مستويات تدفقات السياحة كما كانت عليه قبل جائحة كورونا.
