قضاة: ذكر «سيادة القانون» 4 مرات فى الخطاب رسالة للعالم بنزاهة القضاء المصرى

أكد عدد من القضاة أن ذكر كلمة «القانون» 4 مرات خلال خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس الأول، وتشديده على سيادة القانون ونزاهته، بمثابة رسالة إلى كل دول العالم بعدم التدخل فى شئون القضاء المصرى، مطالبين الرئيس بتجاهل أى تدخل من دول الغرب فى قضاء مصر وشئونها الداخلية. قال المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن إشادة الرئيس بقضاء مصر أوصل رسالة للعالم بعدم التدخل فى أحكام القضاء، مضيفاً: «يجب علينا ألا نهتم بالغرب، وأن نفكر فى مصالحنا فقط»، لافتاً إلى أن الدستور الجديد رسّخ سيادة القانون، مؤكداً أن الدول التى تنتقد القضاء المصرى كانت ستشيد به إذا كانت الأحكام الصادرة تتماشى مع مصالحها. فيما قال المستشار غبريال عبدالملاك، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه على جميع دول العالم عدم التدخل فى القضاء المصرى، وعلى الدولة تجاهلها، مؤكداً أن غالبية القضايا تنظر أمام محاكم عادية فى مصر وليست محاكم استثنائية مثل «القضاء العسكرى»، وأنه لا يحاكم أحد دون سبب قانونى، وتتاح له جميع حقوقه مثل طلب محامٍ، وطلبات التأجيل التى بسببها تؤجل قضايا لسنوات إحقاقاً لحق المتهم، ما يؤكد عدالة المحكمة المصرية قبل إصدار حكمها، وأن القضاء المصرى نزيه ولن يحيد عن مساره لأى سبب. من جهته، قال المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية، إن ذكر الرئيس السيسى لكلمة القانون أكثر من مرة أمام الأمم المتحدة، وتشديده على استقلال القضاء وحيادته يعكس ثقة الرئيس فى القضاء المصرى ونزاهته. وأضاف أن مصر دولة قانون، وقضاءها شامخ يحافظ بأحكامه على حقوق الشعب المصرى، قائلاً: يجب علينا عدم قبول أى تدخل فى الشأن القضائى المصرى، لأن جميع الهيئات القضائية تأخذ قراراتها بعيداً عن جميع مؤسسات الدولة، بل إنها تصدر أحكامها من ضمائرها أمام الله. وقال المستشار عزت عودة، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، إنه يجب على جميع دول العام أن تحترم القضاء المصرى، لأن القضاء احترام القضاء يعنى احترام الدولة، وأن الرئيس السيسى يرسل رسالة إلى العالم أجمعه بعدم التدخل فى شئون القضاء المصرى لأنه محايد ويتخذ قراره بدون أى قيود أو تدخل من أى مؤسسة، لافتاً إلى أن هناك العديد من الأحكام التى أظهرت نقاء وحيادية القضاء المصرى مثل أحكام إلغاء التحفظ على أموال بعض رجال الحكم السابقين الذين تم الحجز على أموالهم لانتمائهم لجماعة الإخوان «الإرهابية». وطالب الرئيس السيسى بتجاهل أى تدخل غربى فى الشأن القضائى والشئون الداخلية للبلاد.