رسوم رخصة السايس.. ألف جنيه بـ«الأماكن العادية» و3000 في المتميزة

رسوم رخصة السايس.. ألف جنيه بـ«الأماكن العادية» و3000 في المتميزة
- قانون السايس
- عقوبة السايس
- قانون تنظيم انتظار السيارات
- رسوم رخصة السايس
- انتظار المركبات
- مدة رخصة السايس
- قانون السايس
- عقوبة السايس
- قانون تنظيم انتظار السيارات
- رسوم رخصة السايس
- انتظار المركبات
- مدة رخصة السايس
مع بدء التطبيق التجريبى لقانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، المعروف إعلاميا بـ«قانون السايس الجديد»، تم تحديد رسوم استخراج رخصة مزاولة مهنة السايس لتتراوح من ألف إلى ثلاثة آلاف جنيه حسب طبيعة كل مكان والمساحة، فالأماكن المتميزة والراقية تختلف عن المواقع العادية والشعبية، ففى المدن والأحياء رسوم ترخيص السايس 1000 جنيه إذا كانت ساحة الانتظار تستوعب من سيارة حتى 20 مركبة، وإذا كان الموقع يستوعب من 20 سيارة فأكثر تكون رسوم الترخيص 2000 جنيه.
أما فى عواصم المحافظات والمدن الجديدة تكون رسوم الترخيص 1500 جنيه إذا كانت ساحة الانتظار تستوعب من مركبة إلى 20 مركبة، وإذا كانت أكثر من 21 مركبة تصل الرسوم لـ3000 جنيه، وأخيرا يأتى ترتيب الأماكن المتميزة، حيث إن رسوم الترخيص 2000 جنيه فى حالة استيعاب الساحة من مركبة حتى 20 مركبة، ومن 21 مركبة فأكثر تكون رسوم ترخيص السايس 3000 جنيه، ومدة الترخيص 3 سنوات قابلة للتجديد على أن تجدد فى الشهر الأخير.
مزاولة مهنة السايس
وأشار قانون السايس إلى أن كل من يرغب فى مزاولة مهنة السايس عليه التقدم إلى اللجنة المختصة بكل محافظة التى يصدر بها قرار من المحافظ ويكون في عضويتها ممثلون عن وزارة الداخلية، ويقدم الأوراق المطلوبة التى أقرها القانون للحصول على رخصة سايس وما دون ذلك يعد مخالفا للقانون، ولا تجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع إلا بعد الحصول على ترخيص.
دور اللجنة المختصة فى قانون السايس
وأوضح القانون أن اللجنة المختصة تقوم بالتنسيق مع المرور بشأن تحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة، كما تقوم بإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات، فضلا عن تحديد مقابل انتظار السيارات حسب المساحة والموقع الجغرافى، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان، بالإضافة إلى إصدار رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد.