تحذير مهم من التنمية المحلية للقائمين على تطبيق قانون السايس

02:47 م | الجمعة 27 أغسطس 2021

أطلقت وزارة التنمية المحلية تحذيرا لكل المعنيين بتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020 المعروف بقانون السايس، إذ طالبت كل المتدربين والمختصين، بعدم القيام بأي اجتهادات شخصية حول عملية التطبيق لقانون السايس، مشيرة إلى عقد ورشة تدريبية للقائمين على التطبيق، للإلمام بكل تفاصيل القانون، وكيفية التطبيق.

وأكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجري عقد ورش عمل بمركز سقارة لكل المختصين بالمحافظات، بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والتنمية المحلية، وأعضاء مجلس النواب، وذلك للرد على كل التساؤلات عن قانون تنظيم انتظار السيارات، وشرح القانون واللائحة التنفيذية، وكل آليات التنفيذ، والهدف من القانون، من أجل توفير أفضل خدمة للمواطن، وتلاشي الأخطاء التي يقع فيها التنفيذيون أثناء تطبيق القانون.

تجاوز سلبيات تطبيق قانون السايس

وأشار «قاسم»، إلى توحيد المفاهيم وآليات وطرق تنفيذ القانون على أرض الواقع بكل المحافظات، لتجاوز أى سلبيات في عملية التطبيق، لافتا إلى أنه جار الاستفادة من تجرية التطبيق التجريبي لقانون السايس في محافظتي القاهرة والجيزة، لرصد الايجابيات والسلبيات والتعامل معها، وسيجري محاسبة كل من يخطئ فى تطبيق القانون الذي يهدف إلى ضبط الشارع، وعدم إعاقة حركة المرور، والقضاء على التجاوزات والشكاوى التي تعرض لها المواطنون، من وجود ظاهرة السايس خلال السنوات الماضية، بحيث لا يسمح باستغلال المواطنين، وعدم دفع أي رسوم إلا في ساحات الانتظار المحددة، وبموجب إيصال، وأن تكون الأسعار معلنة فى ساحة الانتظار، ولا يجري التعامل إلا مع سايس حاصل على ترخيص.

تحديد مقابل الانتظار

وأوضح قانون تنظيم انتظار المركبات أن تحديد مقابل انتظار السيارات يأتي من خلال اللجنة المختصة بالمحافظة، وليس الأحياء حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان، بالإضافة إلى منح رخصة مزاولة السايس، لتنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد، كما تسرى الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، واللائحة التنفيذية لقانون السايس الجديد أقرت رسوم استخراج الرخصة بما لا يتجاوز ثلاثة آلاف جنيه.