ألغى الأمن ترخيص محله فحوّله إلى ورشة لصناعة الأسلحة

كتب: محمد بركات

ألغى الأمن ترخيص محله فحوّله إلى ورشة لصناعة الأسلحة

ألغى الأمن ترخيص محله فحوّله إلى ورشة لصناعة الأسلحة

داخل محل مغلق بمدينة المنيا، أعاد «ف. و» 43 سنة، إحياء نشاطه في تجارة الأسلحة والذخائر، لكن هذه المرة بشكل سري كامل، فمنذ عدة أشهر ألغت الأجهزة الأمنية الترخيص الصادر له، بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر، لكنه لم يلتزم بالقرار، وأغلق المحل، بينما حوّله من الداخل، إلى مصنع لتصنيع الأسلحة، وتعديل المسدسات الصوت، والاتجار بالبنادق، وواصل التوسع في نشاطه، حتى فاحت رائحته ووصلت معلومات للأمن الوطني والأمن العام، وأمس داهمت قوة المكان وضبطت صاحبه.

المتهم استغل المحل المغلق لنشاطه

وكشفت التحريات أن المتهم كان صاحب محل لبيع الأسلحة بدائرة قسم شرطة المنيا بمحافظة المنيا، لكن تم إلغاء ترخيصه، بعد اتهامه في عدد من الجرائم، فاتجه للاتجار في الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة تعديل وإصلاح بدون ترخيص، واتخذ من المحل وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وتصنيع الأسلحة وترويجها، مستغلا سمعته كتاجر سلاح مرخص له.

التحريات: المتهم مسؤول عن رواج الأسلحة غير المرخصة بالمنطقة

وتبين من التحريات أن المتهم مسؤول عن رواج كمية كبيرة من الأسلحة غير المرخصة والمعدلة، في نطاق محافظتي المنيا وأسيوط، وأنه ينتج كميات ثابتة ويقوم ببيعها، حيث يقوم بالاتجار في الأسلحة المهربة، ويحصل على كميات من الطبنجات التركي الصوت، ويقوم باستخدام ماكينات خراطة بتعديلها، لإطلاق الرصاص الحي.

مداهمة أمنية

وداهمت مأمورية من قطاعي الأمن العام، والأمن الوطني، وكر المتهم وتم ضبطه وبحوزته فرد محلي وطبنجة معدلة وعدد من الطلقات المتنوعة «نارية وصوت» وكمية كبيرة من أجزاء الأسلحة النارية و10 خزائن طبنجة وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتمت إحالة المتهم للنيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة القضية.


مواضيع متعلقة