تحرك قضائي لإجراء انتخابات الصيادلة وإلغاء الحراسة.. جلسة في 23 سبتمبر
تحرك قضائي لإجراء انتخابات الصيادلة وإلغاء الحراسة.. جلسة في 23 سبتمبر
- الصيادلة
- نقابة الصيادلة
- فرض الحراسة على الصيادلة
- مجلس الدولة
- القضاء الإداري
- انتخابات الصيادلة
- الصيادلة
- نقابة الصيادلة
- فرض الحراسة على الصيادلة
- مجلس الدولة
- القضاء الإداري
- انتخابات الصيادلة
قال الصيدلي عادل عبد الغني، والذي حرّك مع آخرين دعوى لإلغاء الحراسة على نقابة الصيادلة، إنه حرّك الدعوى لإلزام الحارس القضائي للنقابة بفتح باب الترشح لإجراء الانتخابات، وبالفعل عُقدت جلسة مفوضين بمجلس الدولة لنظر القضية.
انتخابات الصيادلة
وأشار «عبد الغني»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن محكمة القضاء الإداري أجلّت قضية إلزام الحارس القضائي على نقابة الصيادلة بعقد انتخابات على جميع المقاعد النقابية لنقابة صيادلة مصر إلى جلسة يوم 23 سبتمبر المقبل، لتداخل الصيادلة، والحصول على شهادة بالمواعيد القانونية لمجلس النقابة العامة المنتهية مدته، وذلك بناء على طلب المحامي إبراهيم العزب، وكيل رافعي الدعوى.
وأوضح «عبد الغني»، أنه تم تدشين عدد من الهاشتاجات لحث الصيادلة للتضامن مع هذه الدعوى القضائية لرفع الحراسة عن نقابة الصيادلة، وتابع «مطلوب ألف توكيل في القضية، وذلك من كل صيدلي غيور على مهنته، لإنهاء استمرار الحراسه بعد انتهاء مده هذا المجلس» بحسب تعبيره.
استمرار الحراسة على نقابة الصيادلة
وأشار إلى أن العديد من الصيادلة علي مستوى المحافظات يطالبون برفع الحراسة القضائية عن النقابة العامة للصيادلة، بعد أن فُرضت على النقابة العامة منذ أبريل 2019 نظرًا لحدوث أعمال شغب بالنقابة بين النقيب العام ومؤيديه بمجلس النقابة كطرف، وبين معارضيه من طرف آخر.
وواصل «عبد الغني»، قائلًا «كانت هناك قضية في عام 2018 يتم نظرها بالقضاء المستعجل لحل هذا المجلس، والذي قضى بالحراسة على النقابة للحفاظ على هيبة وأموال أحد أعرق النقابات بمصر، وبعد عامين ونصف العام وأكثر مازالت الحراسة على النقابة، ما يعمق صورتها السيئة بين النقابات من ناحية، ولا يوفر لها ممثلًا شرعيًا لها للاهتمام بشؤون أعضائها من ناحية أخرى».
وأكد أنه حرّك قضية بمجلس الدولة منذ شهرين، وأن هناك جلسة استماع لتقرير المفوضين، وذلك بناء علي طلب محركي الدعوى لإلزام الحارس على النقابة بفتح باب الانتخابات بجميع المقاعد النقابية العامة والفرعية، وذلك لانتهاء المدة القانونية «لهذا المجلس المتسبب في هذه المشاكل» بحسب تعبيره.
واختتم تصريحه بقوله « يأمل الصيادلة في صدور حكم قضائي يتم تنفيذه، لتعود النقابة إلى حريتها، ويأملون في عهد جديد خال من أصحاب المشاكل والمصالح الشخصية التي تسببت في هذه النتائج المخجلة للمجتمع الصيدلي».
