تعرف على موعد تطبيق رسوم النظافة الجديدة.. «مفيش زيادة»

تعرف على موعد تطبيق رسوم النظافة الجديدة.. «مفيش زيادة»
- رسوم النظافة
- قانون إدارة المخلفات
- المخلفات
- طاقة النوب
- رسوم النظافة
- قانون إدارة المخلفات
- المخلفات
- طاقة النوب
تزايدت التساؤلات لدى العديد المواطنين حول رسوم النظافة الجديدة بعد زيادتها وموعد تطبيقها، وهل سيتم فصل رسوم النظافة عن فاتورة الكهرباء؟، وذلك بعد إصدار مجلس النواب لقانون المخلفات الجديد.
قانون جديد لإدارة المخلفات ينظم الرسوم الشهرية
ووافق مجلس النواب منذ فترة، على القانون الجديد لإدارة المخلفات والمادة المنظمة لرسوم النظافة الشهرية التي سيدفعها المواطن نظير تقديم خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، والتي أبقت على الحد الأدنى لرسوم النظافة الشهرية بالنسبة للوحدات السكنية بواقع 2 جنيه لمراعاة الحالة الاقتصادية للمواطن وبحد أقصى 40 جنيها للسكن.
الجبلاوي: الحكومة لم تقر أي زيادة
وأكد النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الحكومة لم تقرر أي زيادة جديدة على رسوم النظافة منذ صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد، والذي لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن، مشيرا الى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس برئاسة حسام عوض الله، ناقشت بالفعل قبل نهاية انعقادها مسودة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات.
وردا على ما يُثار حول تطبيق القانون الجديد ورسوم النظافة، شدد الجبلاوي على أن الحكومة لم تزد مليما واحدا على رسوم النظافة على أي مواطن منذ صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات وان التطبيق لم يبدأ، وفي حالة التطبيق ستكون الرسوم 2 جنيه فقط لمحدودي الدخل وهناك شرائح أو تفرقة بين السكني والتجاري أو المؤسسات الكبيرة.
رسوم النظافة في القانون الجديد 2 جنيه
ونص القانون، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية في المادة 34، على أنه «يتم تحصيل رسم شهري مقابل أداء وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى والمجتمعات العمرانية سواء بنفسها أو عن طريق الغير، لخدمة جمع ونقل المخلفات البلدية من الوحدات المبينة والأراضي الفضاء، التي تخضع لأحكام القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة.
ووفق القانون فإن «الوحدات التجارية المستقلة والمستخدمة مقار لأنشطة، تتراوح الرسوم من 30 جنيهاً إلى 100 جنيه شهريا، ولا يتجاوز 5000 جنيه شهريا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة بجميع أنواعهما، وبما لا يجاوز 20 ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية، والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص والمراكز التجارية والفنادق والمنشآت الرياضية وما يماثلها من منشآت أو أنشطة».