عقوبة التحرش الإلكتروني في مصر: السجن حتى 7 سنوات

09:26 م | الجمعة 20 أغسطس 2021

من أمن العقاب أساء الأدب.. هذا المبدأ هو ما قام عليه قانون التحرش الجديد، وما يشمله من عقوبات لجريمة التحرش الإلكتروني ، الذي تم التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

ويعالج القانون التحرش الجديد، حالات التحرش الإلكتروني ، التي تشمل الرسائل الجنسية، ووسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش الإلكتروني

ووفقا لقانون التحرش الجديد، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العودة تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

تعريف التحرش الجنسي

وحدد المشرع فعل التحرش، وفقا لقانون التحرش الجديد، حيث يُعد تحرشا جنسيا إذا ارتُكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

التحرش داخل الأسرة

وتكون عقوبة التحرش، لكل من استخدم سلطة الوظيفة أوالدراسة أو كان أحد أفراد الأسرة، ومارس على المجني عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارستها عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحا، السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

انتصار جديد للمرأة المصرية

كان المجلس القومي للمرأة، قد توجه بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإصداره قانون 141 لسنة 2021 بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، مؤكدا أن قانون التحرش الجديد يعد انتصارا جديدا للمرأة المصرية.