قانون التحرش الجديد.. عقوبات على 4 أفعال و7 وسائل و3 أنواع جدد للجناة

02:39 م | الجمعة 20 أغسطس 2021

من بين خمسة قوانين نشرتها الجريدة الرسمية الأحد الماضي جاء قانون التحرش الجديد الذي احتوى على مادتين، فيما يعرف بتعديلات القانون رقم 141 لسنة 2021، الخاص بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، حيث نصت التعديلات على استبدال نص المادتين «306 مكرر أ» و«306 مكرر ب» من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بنصين جديدين.

قانون التحرش الجديد

وقبل الحديث عن قانون التحرش الجديد فإن القوانين الخمسة التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشرتها الجريدة الرسمية في عدد 15 أغسطس الجاري هي:

1- قانون رقم 137 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

2- قانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية.

3- قانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

4- قانون رقم 140 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

5- قانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وهو المعروف إعلاميا باسم قانون التحرش الجديد.

عقوبات قانون التحرش الجنسي

وقد نصت تعديلات قانون التحرش الجديد على عقوبات التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما شددت العقوبة إذا حدثت واقعة التحرش الجنسي بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، بحيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان الأفعال المجرمة الآتية:

1- أمور جنسية

2- إيحاءات جنسية

3- تلميحات جنسية.

4- أو أمور أو إيحاءات أو تلميحات إباحية.

وسائل التحرش الجنسي المجرمة

وتناول قانون التحرش الجنسي الجديد ما يمكن تسميته بـ «وسائل التحرش الجنسي المجرمة» والتي شملت:

1- الإشارة.

2- القول.

3- الفعل بأي وسيلة.

4- التحرش عبر وسائل الاتصالات السلكية.

5- التحرش عبر وسائل الاتصالات اللاسلكية.

6- التحرش عبر وسائل الاتصالات الإلكترونية.

7- التحرش عبر أي وسيلة تقنية أخرى.

السلطة الوظيفية والأسرية

وتوسعت دائرة قانون التحرش الجنسي الجديد لتشمل أيضا 3 أنواع جديدة من الجناة، وهم من كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.