«النواب» يحيل تعديلات التحرش الجنسي ولائحته الداخلية لمجلس الدولة

04:33 م | الأحد 11 يوليو 2021

أنهى مجلس النواب جدول أعماله البرلماني اليوم، وذلك بعد 6 ساعات عمل متواصلة، شاركت فيها الأغلبية والمعارضة في نقاشات واسعة حول التعديلات المقترحة من الأعضاء على مشروعي قانونين أحدهما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، والمشروع الآخر يتضمن شأنا داخليا للمجلس يخص تعديل «لائحته الداخلية»، وانتهت بإحالة المجلس لمشروعي القانونين إلى مجلس الدولة للمراجعة.

وتضمَّنت التعديلات المقدمة من النائب أشرف رشاد وأكثر من 60 عضوا على قانون العقوبات تغليظ عقوبات التحرش الجنسي وشملت الحبس والغرامة بتقديرات متفاوتة وفقا لنوع الجريمة.

وذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ويُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧)(*) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

«النواب» يوافق على تعديل «لائحته الداخلية»

كما وافق مجلس النواب على تعديلات قانون «لائحته الداخلية»، وشملت التعديلات المقدمة من النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، 31 مادة بالحذف والإضافة والاستبدال.

وتضمنت إخضاع مكافأة الأعضاء الشهرية إلى الضرائب أسوة بمجلس الشيوخ، وكذلك وضع تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة، وذلك بأن يتم اختيار وكيل أول من بين الوكيلين بعد انتخابهما وهو الحاصل منهما على أعلى الأصوات، وفي حال التساوي في الأصوات يكون الأكبر سنا، وفي كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه، أو في حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما، وأنه حال حضورهما معا يسبق الوكيل الأول الوكيل في رئاسة جلسات المجلس في الأحوال المبينة بهذه اللائحة) ولجانه وغيرها من الاجتماعات.

كما أجازت لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول في بعض اختصاصاته، وله أن ينيبه في رئاسة بعض جلسات المجلس.

وفي حال غياب رئيس المجلس يتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسات الوكيل، وفي حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنة، ويتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسة حال تخلي رئيس المجلس عن رئاسة الجلسة لإبداء رأيه بالاشتراك في مناقشة أي مسألة معروضة، وفي حال خلو منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد يتولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.

وتضمنت التعديلات أن يتم تمثيل الأحزاب التي لها 3 مقاعد بالمجلس باللجنة العامة بدلا من عشرة مقاعد، وذلك لضمان تمثيل نسبة أكبر من هذه الأحزاب الموجودة في مجلس النواب.

جبالي: نحتاج تسوية عادلة لمصالح الدول الثلاث في قضية سد النهضة

وفي سياق آخر، حذر مجلس النواب على لسان رئيسه المستشار الدكتور حنفى جبالي من تخلي البرلمان الأفريقي عن مسؤولياته تجاه قضية سد إثيوبيا.

وأن ينخرط بكثافة في تلك القضية في إطار دور الدبلوماسية البرلمانية الإفريقية، دعماً للوصول إلى تسوية عادلة تراعي مصالح الدول الثلاث وتمنع انزلاق المنطقة نحو التوتر والصراع الإقليمي، وهو ما يحمل معه تداعيات خطيرة يتحمل مسئوليتها السلوك الإثيوبي السلبي.

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، إن الدولة المصرية تواجه تحدياً يتعلق بقيام الدولة الإثيوبية بالشروع في الملء الثاني لسد النهضة على النيل الأزرق، بدون التنسيق مع دولتي المصب مصر والسودان.

وأشار خلال الجلسة العامة اليوم إلى أن التطورات التي تشهدها تلك القضية تكشف عن جهود مخلصة يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المعنية في توضيح عدالة الموقف المصري إزاء حماية حقوق مصر المائية وأمنها المائي، فمصر لم تقف يوماً في وجه أشقائها ولا في حقهم في التنمية، إلا أنها ترفض المساس بحقوقها المائية، وعلى الرغم من ذلك الموقف المصري المتزن والعادل والمستند على مبادئ القانون الدولي إلا أن السلوك الإثيوبي في تلك القضية يحمل تعنتاً غير مبرر، وهو أمر ترفضه الدولة المصرية جملة وتفصيلاً لتأثيره السلبي على أمن مصر المائي.

وشدد على أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً في الدفاع عن حقوقها المائية والحفاظ عليها، فمصر لا تعتدي بل تدافع عن حقوق شعبها العظيم في شريان وجوده، ووجه التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يدافع بحق وشرف عن مقدرات الدولة المصرية.