«المهندسين»: عدم زيادة الحد الأدنى للكليات الخاصة على 10% مقارنة بالحكومية
«المهندسين»: عدم زيادة الحد الأدنى للكليات الخاصة على 10% مقارنة بالحكومية
- المهندسين
- نقابة المهندسين
- كليات الهندسة
- تنسيق كليات الهندسة
- المهندسين
- نقابة المهندسين
- كليات الهندسة
- تنسيق كليات الهندسة
أعلن المهندس أحمد حشيش، المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين، عددا من القرارات التي تم اعتمادها بخصوص التعليم الهندسي، مثمنا الدور الكبير الذي قدمه كل من وزارة التعليم العالي ولجنة التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات مع نقابة المهندسين، ومجهود المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للحد من «الزحف غير المخطط للمعاهد الهندسية الخاصة والتي صدرت البطالة بين جموع المهندسين منذ ان تم إنشاؤها عام 1997، وحتى توقف هذا الزحف في مايو 2019»، بحسب تعبيره.
التعليم الهندسي
ولفت في بيان منذ قليل إلى أن ما حدث من نتائج خلال فترة مجلس النقابة الحالي لم يحدث في تاريخ نقابة المهندسين وهو إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة خمس سنوات مع إعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية، وكذلك عمل حصر باحتياجات سوق العمل الفعلية ومقارنتها بأعداد الخريجين، واتخذت هذه القرارات بناء على صدور قرارات للمجلس الأعلى للجامعات.
الحد الأدنى للقبول
وأوضح حشيش أن هذه النتائج تأتي بعد عدة اجتماعات للجنة التعليم الهندسي والتي أكدت على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد الهندسية الخاصة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية، وكذلك إجراءات اختبارات المعادلة.
كما أكد المتحدث الإعلامي أن مصر بها 54 معهدا عاليا للهندسة والتكنولوجيا تمنح درجة البكالوريوس في مختلف التخصصات الهندسية إلى جانب أكثر من 50 جامعة مصرية بين حكومية وخاصة وأهلية تمنح درجة بكالوريوس الهندسة، وأن أكثر من 45 ألف طالب يلتحقون سنويًا بالكليات والمعاهد الهندسية، مؤكدا وقف الطلب على إنشاء معاهد هندسية ومراجعة حالة هذه المعاهد، وأن قرار الإيقاف مبني على التقييم السنوي للمعاهد الهندسية منذ 2012 ومستمر حتى الآن، والذي يحدد القدرة الاستيعابية بناء على مدى توافر الإمكانات المادية والبشرية، ولذا قررت لجنة قطاع المعاهد الهندسية والصناعية بوزارة التعليم العالي في جلساتها المتكررة بالاستمرار في إيقاف فتح معاهد أو كليات جديدة للهندسة سواء كانت حكومية أو أهلية أو خاصة حتى يتم إعداد خريطة للتعليم الهندسي في مصر تكون مرتبطة بخطط التنمية خلال العشرين عامًا المقبلة.
