حقيقة تعديل قانون الإيجار القديم بالبرلمان
حقيقة تعديل قانون الإيجار القديم بالبرلمان
- تعديل قانون الايجار القديم
- العلاقة بين المالك والمستأجر
- مجلس النواب
- قانون الاإيجار القديم
- الإيجار القديم
- تعديل قانون الايجار القديم
- العلاقة بين المالك والمستأجر
- مجلس النواب
- قانون الاإيجار القديم
- الإيجار القديم
تجددت أزمة تعديلات قانون الإيجار القديم، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، وطرحه على البرلمان، والتي ظلت مستمرة خلال العامين الماضيين بين الرفض والقبول.
وتقدم عدد من النواب في البرلمان بمشروعات قوانين لتعديل قانون الإيجار القديم، في المجلس السابق؛ إلا أنها لم تناقش.
وخلال مجلس النواب الحالي، تقدم النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو المجلس، بمشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، إلا أنه لم يطرح للمناقشة بلجنة الإسكان، والأخريات المختصات، ولا يمكن ذلك إلا إذا أعاد النائب تقديمه في دور الانعقاد الجديد
مصدر برلماني: الحكومة تعد تعديلات لتقديمها إلى البرلمان
وتجددت الازمة مؤخرا؛ إذ كشف مصدر برلماني لـ«الوطن»، أن الحكومة بالفعل تجري تعديلات على قانون الإيجار القديم سيطرح على البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل، ومع عودة مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد، سيطالب عدد من النواب بتعديل قانون الإيجار القديم.
واعتبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال أحد اللقاءات، أن حل أزمة قانون الإيجار القديم للمنازل والشقق السكنية يكمن في العمل على تكثيف المعروض من الوحدات السكنية، قائلا: «توجد شقق في وسط البلد إيجارها 20 جنيهًا وقيمتها ملايين، من حق المواطن يقعد فيها، لكن من حق صاحبها أيضًا الاستمتاع بقيمتها.
ووجه الرئيس السيسى حديثه للمواطنين، قائلا: «هخلي الناس تمشي تتكعبل في الشقق».
قانون الايجار القديم أزمة ممتدة
وتمتد أزمة قانون الإيجار القديم لعقود، شهد المجتمع خلالها الكثير من الجدل، على الرغم من إتاحة الدولة لعدد من البرامج العقارية التى يمكن من خلالها أن يمتلك المواطن شقة سكنية، وأبرزها «التمويل العقاري» الذى أعلن عنه في الفترة الأخيرة.
أبرز مقترحات التعديل من النواب
وطرح عدد من النواب العديد من المقترحات على مشروع قانون الإيجار القديم، منها تأجيل تعديله على السكن، وتطبيقها بزيادة نسبية، يحددها القانون على الإداري والتجاري فقط.
